تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
فالآية الأولى عامة في الحوامل وغير الحوامل، ولكن خصصتها الآية الثانية
بإخراج الحوامل. المطلب الثالث: مذاهب العلماء في حكم تخصيص الكتاب بالكتاب:-
للعلماء في حكم تخصيص الكتاب بالكتاب قولان:
القول الأول: ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة وغيرهم إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، وقد نقل ذلك ابن النجار الحنبلي عن الحنابلة، والقرافي عن المالكية، وابن الحاجب أيضاً. ونقل الآمدي الاتفاق فقال : ( اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافا لبعض الطوائف ودليله المنقول والمعقول )) ، ثم شرع في سرد الأدلة والرد على المخالفين وأخذ بهذا القول السيوطي والغزالي والرازي
(۲)
والقاضي البيضاوي" القول الثاني: وذهب بعض الظاهرية إلى عدم جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، وحجتهم في ذلك أن التخصيص بيان للمراد ولا يكون البيان إلا بالسنة لقول الله تعالى:
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
أدلة الجمهور
(0)
(٣()٤)
استدل الجمهور بعدة أدلة على تأييد ما ذهبوا إليه بعد ما أجابوا على
دليل الظاهرية.
(۱) الإحكام للامدي (٤٥٦/٢)
(۲) انظر شرح الكوكب المنير (٣ / ٣٥٩) ، شرح تنقيح الفصول ص (۲۰۲)، مختصر ابن الحاجب بـشـ العدد (۲ / ۱۳۲)، الاحكام للآمدي (٢ / ٤٦٥)، جمع الجوامع (۲) / (٢٦)، المعتمد (١ / ٢٧٤)، الإبهاج (۱۸۰/۲)، إرشاد الفحول ص (١٥٧)، المحصول (ج١ ق (۳) سورة النحل الآية (٤٤). (٤) الإحكام لابن حزم (۷۷/۱).
.(۱۱۷/۳
(٥) انظر أدلة الجمهور في إرشاد الفحول ص (١٥٧) الإبهاج (۲ / (۱۸۰)، شرح الكوكب المنير (٣ / ٣٦٠ - ٣٦١)، شرح تنقيح الفصول ص (۲۰۲) الإحكام للآمدي (٢ / ١٦٩) ، شرح الكوكب الساطع (١ / ٢٤٥).
الكتاب — ص ١٠١