تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ١٢٩

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة فالآية الأولى عامة في الحوامل وغير الحوامل، ولكن خصصتها الآية الثانية بإخراج الحوامل. المطلب الثالث: مذاهب العلماء في حكم تخصيص الكتاب بالكتاب:- للعلماء في حكم تخصيص الكتاب بالكتاب قولان: القول الأول: ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة وغيرهم إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، وقد نقل ذلك ابن النجار الحنبلي عن الحنابلة، والقرافي عن المالكية، وابن الحاجب أيضاً. ونقل الآمدي الاتفاق فقال : ( اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافا لبعض الطوائف ودليله المنقول والمعقول )) ، ثم شرع في سرد الأدلة والرد على المخالفين وأخذ بهذا القول السيوطي والغزالي والرازي (۲) والقاضي البيضاوي" القول الثاني: وذهب بعض الظاهرية إلى عدم جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، وحجتهم في ذلك أن التخصيص بيان للمراد ولا يكون البيان إلا بالسنة لقول الله تعالى: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ أدلة الجمهور (0) (٣()٤) استدل الجمهور بعدة أدلة على تأييد ما ذهبوا إليه بعد ما أجابوا على دليل الظاهرية. (۱) الإحكام للامدي (٤٥٦/٢) (۲) انظر شرح الكوكب المنير (٣ / ٣٥٩) ، شرح تنقيح الفصول ص (۲۰۲)، مختصر ابن الحاجب بـشـ العدد (۲ / ۱۳۲)، الاحكام للآمدي (٢ / ٤٦٥)، جمع الجوامع (۲) / (٢٦)، المعتمد (١ / ٢٧٤)، الإبهاج (۱۸۰/۲)، إرشاد الفحول ص (١٥٧)، المحصول (ج١ ق (۳) سورة النحل الآية (٤٤). (٤) الإحكام لابن حزم (۷۷/۱). .(۱۱۷/۳ (٥) انظر أدلة الجمهور في إرشاد الفحول ص (١٥٧) الإبهاج (۲ / (۱۸۰)، شرح الكوكب المنير (٣ / ٣٦٠ - ٣٦١)، شرح تنقيح الفصول ص (۲۰۲) الإحكام للآمدي (٢ / ١٦٩) ، شرح الكوكب الساطع (١ / ٢٤٥).
الكتاب — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.