تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
۸۲
ولكن دل العقل على إخراج من ليس أهلاً للتكليف، كالصبي، والمجنون، مع أن الصبي والمجنون من جملة الناس على الحقيقة، ولا معنى للتخصيص هنا
سوى العقل. حجة القائلين بعدم جواز التخصيص أما القائلون بعدم جواز التخصيص بدليل العقل فإنهم لا ينكرون أن الصبي والمجنون لم يتناولهما عموم اللفظ في الآية، ولكنهم أنكروا كون دليل العقل مخصصا لتلك العمومات، واستدلوا بثلاثة أدلة:
الأول: أن التخصيص بيان والمخصص مبين، ولابد للمبين أن يكون متأخراً ودليل العقل سابق لأدلة السمع فكيف يخصص به المتأخر ؟ إذافلا يكون العقل مخصصا
كالاستثناء.
الثاني: أنه لو جاز تخصيص العموم بالعقل لجاز نسخه بذلك كما إن الكتاب والسنة والإجماع لما جاز التخصيص بها جاز النسخ بها. الثالث : ولأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ وخلاف المعقول لا
يمكن أن يتناوله اللفظ (۱).
وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بردود منها :
1. أما الدليل الأول فغير مسلّم، لأن دليل العقل وإن كان متقدماً في ذاته على الخطاب فهو موجود وقت ورود النص، وإنما صار مخصصا بعد نزول النص، أما القياس على الاستثناء فلا يصح لأن تقدم الاستثناء إنما منع من عدم صحة تركيب الجملة عند أهل اللغة وهذا لا يرد في التخصيص بالعقل.
٢. أما الجواب على الثاني: فإنما منعنا النسخ بالعقل لأن النسخ إما بيان لمدة الحكم، وإما رفع للحكم بالكلية وكلاهما محجوب عن نظر العقل، بخلاف التخصيص فإن خروج الخطاب عن العقل قد يدركه العقل فلا تلازم.
(۱) المستصفى ص (٣٤٧) ، وانظر أدلة الجمهور في إرشاد الفحول ص (١٥٧) ، ومختصر المنتهى (٢ / ١٤٧)، وفواتح الرحموت (۱ (۳۰۲ ، والإحكام للأمدي (٢ / ٢٩٤ - ٢٩٥).
الكتاب — ص ٨٢