الأول : حكم الشارع بعد سماع وصف كما في حديث الأعرابي الذي أتى النبي -ص- قائلا: "واقعت أهلي نهار رمضان فقال له -ص- : اعتق رقبة فذكر الأعرابي للوقاع نهار
رمضان يدل على أنه علة الحكم الذي أصدره النبي -ص- والوقاع علة مقدرة (160)
الثاني : تفريق الشارع بين حكمين بالشرط :
ومثاله حديث مسلم الذهب" بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ،
...
هذه فإن اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد والتمييز بين منع البيع في الأشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس ولو لم يكن لعلة الاختلاف لجاز
الثالث : أن يفرق الشارع بين حكم اثنين بالغاية ومثاله :
•
قوله تعالى : "فلا تقربوهن حتى يطهرن" . فإن طهرن" فلا مانع من قربانهن فالتفرق بين المنع من قربانهن في الحيض وجوازه في الطهر لو لم يكن لعلة لكان بعيدا (161)
د - السبر والتقسيم :
يقول العرب هذه القضية لايسبر غورها إلا العقل، أي أن العقل هو الذي يختبرها فيكون معنى السبر لغة الاختبار ، أما التقسيم فدلالته اللغوية تنحصر في الافتراق .
المفيد ونحن بصدد الحديث عن هذا المسلك أن نتعرض لملاحظتين : ومن
الملاحظة الأولى : أن الأصل في عبارة هذا المسلك أن نقول التقسيم والسبر لأن وظيفة كل منهما تقتضي ذلك ، فوظيفة التقسيم هي جمع الأوصاف دون النظر فيها ، بينما وظيفة السبر أن ينظر المجتهد في هذه الأوصاف بعين الاختبار فيعين وصفا من هذه الأوصاف صالحا لربط الحكم به كأن يحصر أوصاف البر في قياس الذرة عليه في كل من الاقتيات من الاذخار من الطعم ومن الكيل ومن المالية وغير ذلك من الأوصاف فيبطل ماعدا الاقتيات مع الاذخار بعدم الاطراد وهو وجودها مع عدم انتفاء الحكم الذي هو ربوية الفضل فيتعين الاقتيات والاذخار لعلية ربا الفضل"(162)
(160) علم أصول الفقه : عبد الوهاب خلاف ، ص : 76 . (161) نشر البنود : الشنقيطي 2 / 162 - 163 .
(162) نفسه 2 / 165 .
- 190 -
ص ١٩٠