المناظرة في أصول التشريع الإسلامي - الوضيفي — الصفحة ١٤٣

ابن حزم فادعى أن الشريعة ليست متعارضة في ذاتها فإذا ورد النصان .. فلا يخلو ما يظن به التعارض منهما وليس تعارضا- ... (174) ، وإنما هو عبارة عن احتمالات ذات أربعة وجوه "إما أن يكون أحدهما أقل معاني من الآخر ، أو يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا أو يكون أحدهما موجبا والثاني نافيا (175) . فواجبنا في هذه الحالة نفي التعارض بالنظر إلى : 1- استثناء الأقل معاني من الأكثر معاني . -2- دخول بعض المعاني في أكثرها . 3 حمل النصوص على محتملاتها الزمانية والمكانية والعددية والشخصية . -4- النظر إلى النص الموافق عليه لو لم يرد واحد منهما بتركه فنأخذ بالثاني) (176) وكأني بابن حزم يريد من هذه الطريقة نفي التعارض التام عن الشريعة الاسلامية لا تعارض بين شيء من نصوص القرآن والحديث ، فكيف والله يقول مخبرا عن النبي -ص- "وما ينطق (177)" عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى" (النجم ) (3/ إن ماحدا بابن حزم إلى هذا الاتجاه هو جعله النص القرآني والسنة النبوية وحيا من الله والقرآن والسنة وحي وهو يقول فيهما ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا (178) . إذن فكل ما يتوهم أنه تعارض ، فليس كذلك وحتى ولو كان فإن حله قد اقترحه ابن حزم في الاحتمالات الأربع السابقة كي يضع حدا مع دعوى ترك الحديثين المتعارضين من جهة ودعوى التخيير من جهة أخرى . الدعوى الأولى : ذهب إليها بعض أصحاب ابن حزم وهي خاطئة ذهب بعض أصحابنا إلى ترك الحديثين إذا (174) الإحكام : ابن حزم 2 / 22 . (175) نفسه (176) نفسه 2 / 22 - 35 . - 143 - • (177) نفسه 2 / 35 (178) نفسه .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.