القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية - البياتي — الصفحة ١٤٣

القواعد الفقهية الكبرى من التسعير الواجب، لمنع الضرر (۱). ۳۱. تثبت الشفعة فيما يقبل قسمة الاجبار ) وهو ما يمكن قسمته دون ضرر باتفاق الائمة، وكذلك تثبت فيما لا يقبل القسمة على القول الصحيح ؛ لان الشفعة شرعت لتكميل الملك على الشفيع، لما في الشركة من ضرر، فاذا ثبتت فيما يقبل القسمة، فما لا يقبل القسمة اولى بثبوت الشفعة فيه ؛ لان الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة، وما لا يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه اشد فتشرع الشفعة لدفع الضرر ( ) ٣٢. قسمة العين المشتركة اذا لم يمكنهم تفريقها وتبعيضها مضراً باحد الشركاء فهي قابلة للقسمة، ولا تجري القسمة ( الجبرية) في العين المشتركة اذا كان تبعيضها وقسمتها يضر بكل واحد من الشركاء (۳). (۲) . من اضرار البيوع ان يضطر البائع او المبايع الى العقد من طليق الاكراه عليه او يضطر الى البيع لدين يركبه او مأونة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس اضطرار (٤). ٣٤. من الاضرار قصر الايجار على شخص بعينه بحيث يستأثر المستأجر بالبيع وحده بما شاء وكيف ما شاء (٥). ٣٥ . اذا حرث احد على ارض اخر غصباً ثم استردها صاحبها فليس للغاصب مطالبة اجرة في مقابلة الحراثة (٦). ٣٦. يقدر نقصان الثمن بمعرفة ارباب الخبرة الموثوق بهم بان يقوم المبيع سالماً ثم (۱) ابن تيمية الحصين : ۱۸۷/۱۲ الزحيلي ، القواعد الفقهية وتطبيقاتها : ٢٠٦/١ . (۲) الندوي القواعد الفقهية: ١٥٢/١ عن المازري المالكي . (۳) الندوي، القواعد الفقهية : ٢/ ١٥٤ . (٤) الهلالي، قاعدة لا ضرر ولا ضرار : ٢٦. (٥) ابن القيم، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ( ٧٥١هـ) : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (مطبعة السنة المحمدية، مصر، ١٩٥٨م) : ٢٤١ . (٦) المادة : ۹۰۸ من المجلة. -18A-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.