فلسفة المجاز - عبد البديع — الصفحة ١٩٠

وكلمة الله هي العليا ) وقوله تعالى ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) وقوله ( وجعلها كلمة باقية في عقبه ) وقوله والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ) . وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام فإنه مقيد لا مطلق لم يجز أن يقال اللفظ الحقيقة ما دل مع الاطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه ، فإن قيل : أريد بعض القرائن دون بعض قيل له : اذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة والقرينة التي يكون معها مجاز ، ولن تجد إلى ذلك سبيلا تقديره على تقسيم صحيح معقول . ثم قال : وأما قول من يقول إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق فمن أفسد الأقوال ، فإنه يقال إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدا فإنه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع ، وأما إذا أطلق فهو لا يستعمل فى الكلام مطلقا قط فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال إن الذهن يسبق إليه أم لا ، وأيضا فأى ذهن ؟ فإن العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطي الذي صار يستعمل الألفاظ فى غير معانيها ، ومن هنا غلط كثير من الناس فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى ، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك - 19+ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.