شرح الورقات - ابن إمام الكاملية - دار عمار — الصفحة ١٩٠

الأول والآخر والوسط مبلغاً يمتنع بحسب العادة أن يتوافقوا على الكذب . ويختلف ذلك باختلاف المخبرين والوقائع والقرائن، «و» لا بد أن يكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع أو مدركاً ببقية الحواس الخمس، أعني: شرط الخبر المتواتر أن يكون سند المخبرين في الأخبار مدركاً بإحدى الحواس الخمس، كالأخبار بمكة والمدينة وبيت المقدس، وسماع لفظه عليه السلام. فإن أخبروا عما يستند إلى الدليل العقلي - في زعمهم - ؛ كأخبار الفلاسفة بقدم العالم ؛ فلا يفيد قطعاً لأن التباس الدليل عليهم محتمل وهذا معنى قوله: «لا عن اجتهاد». (۲) وشرط البيضاوي(١) أيضاً تبعاً للإمام الرازي في موضع والآمدي (۳) في المتواتر : أن لا يعلمه السامع ضرورةً، وأن لا يعتقد خلافه لشبهة دليل إن كان من العلماء أو تقليد إن كان من العوام، فإن ارتسام ذلك في ذهنه واستقراره فيه واعتقاده له يمنعه من قبوله ولم يذكر ابن الحاجب هذين الشرطين 6 (٤) وضابط الخبر المتواتر إفادة العلم بصدقه كما أشار إليه المصنف، وإذا علم ذلك عادةً عُلم وجود الشرائط، وإذا لم يُعلم تبين عدم التواتر . وعلم من اقتصار المصنف على ما اشترطه أنه لا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة ولا اختلاف الدين والبلد والوطن والنسب ولا وجود الإمام المعصوم، ولا وجود أهل الذلة ولا كثرتهم بحيث لا على الأصح لحصول العلم بدون ذلك (٥) . (۱) انظر: البيضاوي «المنهاج» (٦٤) . (۲) انظر: الرازي «المحصول» (۱۲۸/۲). (۳) انظر : الآمدي «الإحكام» (۲۲۹/۱). عدد ولا يحصر هم يحويهم بلد، وهو وكذلك (٤) انظر مبحث شروط التواتر في : مختصره) (۷۱). وانظر في شروط التواتر المصادر الآتية: البصري المعتمد» (٨٦/٢)، والغزالي المستصفى» (١٣٤/١) ، والسمرقندي ميزان الأصول» (٦٢٨/٢)، والصفي الهندي نهاية الوصول في دراية الأصول» (٥٤/٢) ، وآل تيمية المسودة» (٢٣٤)، والسبكي «الإبهاج ) (۲۸۸/۲) ، والأنصاري «غاية الوصول» (٩٦). (٥) ما ذكره الشارح هو ما ذهب إليه الجمهور، وقد شرط ابن عبدان أن يكونوا مسلمين عدولاً، وشرط = ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.