قاعدة العادة محكمة دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية - الباحسين — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ قاعدة العادة محكمة ضمن الكلام عن شروط القاعدة، أو شروط تطبيقها، ولهذا فسنكتفي بذكرها فقط، مع الإحالة إلى موضع دراستها. ٤ - إن شرح بعض القواعد أو الضوابط المتفرعة أو التابعة لقاعدة (العادة محكمة)، مما لم 6 يرد شرحه وبيانه فيما سبق، سيقتصر على بعضها، كما ذكرنا سابقاً. وفيما يأتي بيان ذلك وتوضيحه. المطلب الأول: القواعد المرادفة أو المشخّصة لمعنى القاعدة. ويدخل في هذا المجال ضوابط وقواعد عدة، منها : ١ . استعمال الناس حجة يجب العمل بها ٢. الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي الثابت بالعرف كالثابت بالنص (۳) (٤) المعلوم بحكم العادة كالمشروط (4) . ه الفتوى على عادة الناس (0) وفيما يأتي شرح بعض هذه القواعد : (۲) الفرع الأول: قاعدة استعمال الناس حجة يجب العمل بها سبق أن ذكرنا أنّ العلماء ذكروا في تفسير الاستعمال قولين : القول الأول : أنه مرادف لمعنى العادة. : (۱) المادة (۳۷) من مجلة الأحكام العدلية، وفي نشر العرف التعامل حجة يترك به القياس (٥). (۲) المبسوط (١٤/۱۳) ، ونشر العرف (٤) ، والقواعد للبركتي (۱۱۵/۱) ، والعرف والعمل في المذهب المالكي (۸۹). (٣) درر الحكام (٤٦/١) ، ونشر العرف (٤) ، ونظرية العرف للدكتور عبد العزيز الخياط (۱۰۲). (٤) المغني (١١٩/٤)، و (٥١٧/٥) وذكر ذلك أيضاً بصيغة (المتعارف كالمشروط) المغني. (٥) نشر العرف (٩).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.