۱۹۰
قاعدة العادة محكمة
ضمن الكلام عن شروط القاعدة، أو شروط تطبيقها، ولهذا فسنكتفي بذكرها فقط، مع الإحالة إلى موضع دراستها.
٤ - إن شرح بعض القواعد أو الضوابط المتفرعة أو التابعة لقاعدة (العادة محكمة)، مما لم
6
يرد شرحه وبيانه فيما سبق، سيقتصر على بعضها، كما ذكرنا سابقاً.
وفيما يأتي بيان ذلك وتوضيحه.
المطلب الأول: القواعد المرادفة أو المشخّصة لمعنى القاعدة.
ويدخل في هذا المجال ضوابط وقواعد عدة، منها :
١ . استعمال الناس حجة يجب العمل بها
٢. الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي
الثابت بالعرف كالثابت بالنص
(۳)
(٤)
المعلوم بحكم العادة كالمشروط (4) .
ه الفتوى على عادة الناس
(0)
وفيما يأتي شرح بعض هذه القواعد :
(۲)
الفرع الأول: قاعدة استعمال الناس حجة يجب العمل بها
سبق أن ذكرنا أنّ العلماء ذكروا في تفسير الاستعمال قولين :
القول الأول : أنه مرادف لمعنى العادة.
:
(۱) المادة (۳۷) من مجلة الأحكام العدلية، وفي نشر العرف التعامل حجة يترك به القياس (٥). (۲) المبسوط (١٤/۱۳) ، ونشر العرف (٤) ، والقواعد للبركتي (۱۱۵/۱) ، والعرف والعمل في المذهب المالكي (۸۹).
(٣) درر الحكام (٤٦/١) ، ونشر العرف (٤) ، ونظرية العرف للدكتور عبد العزيز الخياط (۱۰۲). (٤) المغني (١١٩/٤)، و (٥١٧/٥) وذكر ذلك أيضاً بصيغة (المتعارف كالمشروط) المغني. (٥) نشر العرف (٩).
ص ١٩٠