- 100
الظاهري، وغيرهم . وهكذا روي عن الشافعي انه قال : « اذا رويت عن رسول الله (ص) حديثاً ، ولم آخذ به، فاعلموا ان عقلى قد ذهب »٢ . وهكذا ايضاً انكر ابن حزم الظاهري جواز الانتقال عن حكم « بغير نص اوجب النقل عنه لتبدل حال من احواله ، او لتبدل زمانه ، او مكانه . فهذا الباطل ، ٣ . هر
...
وبرغم ذلك ، فلا ريب انه كان من الخلفاء والائمة والفقهاء المسلمين من جوز تغيير تفسير النصوص أو تغيير الاجتهاد المبني عليها لتغير علتها او لتغير العرف الذي بنيت عليه ، او لاقتضاء الضرورة والمصلحة . واليك بعض الامثلة التي تؤيد ذلك ، والتي عثرت عليها في الكتب الفقهية الاسلامية . واني اثبتها ههنا ، مع الاعتراف بانها ليست حصرية . ثم اني اوضحها بايجاز ، واذكر مصادرها الاصلية ، دون تحبيذ او تعليق ، ودون الذهاب الى مذهب معين .
سابقات عمر بن الخطاب
ان الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب كان مؤسس الدولة الاسلامية بلا مراء . وانه في ذلك كان مشهوراً بالعدل ، ومتصفاً بالبأس والجرأة فكانت الدولة في ايامه دولة قوية السلطان ، ساهرة على حقوق الرعية ومصالحها. وكان عهد عمر بن الخطاب حافلا بالفتوحات العديدة والتقلبات الملموسة فكان من اثر ذلك ان ظهرت حاجات جديدة ، وتغيرت عادات قديمة . فلا غرو من ان يستتبع هذا التغيير في العادات والحاجات تغييراً في بعض الاحكام والفتاوى ، التي كانت على عهد النبي (ص) او على عهد الخليفة ابي بكر الصديق . ولقد كان الفاروق في هذا الأمر حازماً صارماً ، لم يتأخر حتى عن (1) الام ( ج ۷ ص ٢٧٥ ) ، والمستصفى ( ج ۱ ص ۱۳۹ ) ، واعلام الموقعين ( ج ۲ ص ٢٠٨ وما بعدها ) ، والاشباه والنظائر لابن نجيم ( ص ۳۳ ) .
(۲) اعلام الموقعين ، ج
ص
۰۲۱۰
(۳) الاحكام الاصول الاحكام، ج ٥ ص ٤ .
ص ١٤٣