المفسدة وضوابطها عند المالكية — الصفحة ١٩٠

I 2 3 4 الفرع الثالث : تعريف الضرورة أولا : لغة الضَّرُورة لغة : الضَّرر ؛ يقال ضَرَّهُ ، يَضُرُّه ضررًا وضَرُورَةٌ و ضَارُورَاء والضَّرُورَة اسم لمصدر الاضطرار ، تقول : حملتني الضَّرُورَةُ على كذا و كذا ، بناؤه افتعل فجعلت التاء طاء مع الثاني الضاد ، والاضطرار الاحتياج إلى الشيء لأن التاء لم يحسن لفظه قال ابن العربي : « و يرد المضطر في اللغة على معنيين : أحدهما مكتسب الضرر ،و مكتسب دفعه و كلا المعنيين موجود في مسألتنا ، فإنه مضطر بما أدركه من ألم الجوع ، مضطر بدفعه ذلك عن نفسه بتناوله الميتة». ثانيا : اصطلاحا عرف العلماء الضرورة تعريفات متقاربة يمكن تخليصها في التعريف التالي: الضرورة حالة المشقة الشديدة يجوز بسببها فعل الممنوع عند خوف حدوث الضرر بأحد الضروريات من الخمس ، ظنا غالبا أو يقينا ، دفعا لذلك الضرر ، و وفق ضوابط المطلب الثاني : أحكام تتعلق بالضرورة الفرع الأول : مقدار الضرورة 11 3 الضرورات تقدر بقدرها و يؤتى من الممنوع بقدر اندفاع الضرر ، فإذا اندفع الضرر عاد التحريم . قال ابن العربي المالكي : كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة و بقدر الضرورة » و قال أبو عبد الله 4 المقري المالكي: « قاعدة الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بديل ، فلا يتيمم قبل الوقت و لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد هذا مذهب مالك محمد ، خلافا للنعمان لا يأكل الميتة إلا مقدار ما و ، و من - لسان العرب : 487/5 ؛ مختار الصحاح: 379 ، مادة ضرر المضطر إلى أكل الميتة و غيرها حال المخمصة هذه قاعدة متفرعة قاعدة " الضرر يزال عن M المسالك في شرح موطأ مالك: 77/2. وهي مكملة لقاعدة الضروريات و مقيدة لها - 190 -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.