I
2
3
4
الفرع الثالث : تعريف الضرورة
أولا : لغة
الضَّرُورة لغة : الضَّرر ؛ يقال ضَرَّهُ ، يَضُرُّه ضررًا وضَرُورَةٌ و ضَارُورَاء والضَّرُورَة اسم لمصدر الاضطرار ، تقول : حملتني الضَّرُورَةُ على كذا و كذا ، بناؤه افتعل فجعلت التاء طاء
مع
الثاني
الضاد ، والاضطرار الاحتياج إلى الشيء لأن التاء لم يحسن لفظه قال ابن العربي : « و يرد المضطر في اللغة على معنيين : أحدهما مكتسب الضرر ،و مكتسب دفعه و كلا المعنيين موجود في مسألتنا ، فإنه مضطر بما أدركه من ألم الجوع ، مضطر بدفعه ذلك عن نفسه بتناوله الميتة».
ثانيا : اصطلاحا
عرف العلماء الضرورة تعريفات متقاربة يمكن تخليصها في التعريف التالي: الضرورة حالة المشقة الشديدة يجوز بسببها فعل الممنوع عند خوف حدوث الضرر بأحد الضروريات
من
الخمس ، ظنا غالبا أو يقينا ، دفعا لذلك الضرر ، و وفق ضوابط
المطلب الثاني : أحكام تتعلق بالضرورة
الفرع الأول : مقدار الضرورة
11
3
الضرورات تقدر بقدرها و يؤتى من الممنوع بقدر اندفاع الضرر ، فإذا اندفع الضرر عاد التحريم . قال ابن العربي المالكي : كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط
الاعتبار على حسب الحاجة و بقدر الضرورة »
و
قال أبو عبد
الله
4
المقري المالكي: « قاعدة الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عند
الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بديل ، فلا يتيمم قبل الوقت و لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد هذا مذهب مالك محمد ، خلافا للنعمان لا يأكل الميتة إلا مقدار ما
و
،
و
من
- لسان العرب : 487/5 ؛ مختار الصحاح: 379 ، مادة ضرر
المضطر إلى أكل الميتة و غيرها حال المخمصة
هذه قاعدة متفرعة قاعدة " الضرر يزال عن
M
المسالك في شرح موطأ مالك: 77/2.
وهي
مكملة لقاعدة الضروريات و مقيدة لها
- 190 -
ص ١٩٠