التخصيص وأثره في الإجتهاد عند الأصوليين - السعدون — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ التخصيص وأثره في الاجتهاد عند الأصوليين اللفظ المقارن، فيجب أن يكون حكمه مخالفاً لحكم العام؛ حتى يصبح التخصيص ؛ كقوله: «اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة»، فيخص أهل الذمة العام، وفي مسألتنا صاحب الحادثة غير مذكور و متصلاً باللفظ العام»؛ فيحتاج من إلى الإضمار، وهو شيء منفصل، واللفظ العام تناوله وغيره من الناس، فلا يكون الحكم خلاف حكم غيره حتى يخص من الجملة، فيكون ذكره على الخصوص بعدما صار مذكوراً بطريق العموم من باب التأكيد؛ إلا ترى أن من قال لغيره: «اعتق عبيدي»، ثم قال - مقارناً للأول : اعتق عبدي سالماً»، لا يكون هذا تخصيصاً، بل يكون تأكيداً لما ثبت باللفظ العام؛ لان سالماً دخل تحت قوله : «اعتق عبيدي»؛ فقوله: «اعتق سالماً» يوجب زيادة تأكيد، لا أن يصير العام خاصاً في حقه، مع أن فيه جعل الحقيقة مجازاً وهو إطلاق اسم العام على الخاص، فيكون فيما قالوا تغييراً له من وجوه ؛ وهو إثبات ما ليس بمذكور، وهو إضمار صاحب الحادثة، وفي تخصیص العام به دون غيره، جعل اللفظ العام مجازاً من غير ضرورة، ومع ذلك لا يثبت به التخصيص، بل يثبت به التأكيد؛ لان الحكم غير مختلف، حتى إذا اختلف الحكم يكون تخصيصاً، فان لغيره: «اعتق عبيدي ثم قال - مقارناً له: «لا تعتق عبدي سالماً»، مخصوصاً من الجملة (١). الرد على أدلة أصحاب العبرة بخصوص السبب»: 6 من قال يصير ١. أدلة القرآن فانه لما لم يمكن العمل بالعموم في قوله تعالى: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ (۲) ؛ لحرمة كثير مما لم يذكر في النص المستثنى فيجب القول بالزيادة على النص المذكور، بإدراج السبب الوارد؛ وهو تحريم الكفار ،البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، ونحوها؛ فيصير كأنه قال : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً مما تحرمون أنتم من البحيرة وغيرها، إلا أن يكون ميتة. (۱) ميزان الأصول للسمرقندي: ٣٣٣، ٣٣٤. (٢) الانعام / ١٤٦ . L
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.