ثانيهما أن مذهبه كان نتيجة نظره ،وحده فأكثر أحكامه له، وليس
لأصحابه فيها إلا القليل من الأحكام الذى روعى فى استنباطه أصول مالك بخلاف مذهب أبي حنيفة فإنه كان نتيجة بحث مشترك، وأنظار عدة، لعدد من الفقهاء المجتهدين الذين شاركوه في إقامة هذا المذهب وتكوينه، ولذا كان أقرب إلى أن يُعد أثرا من آثار مدرسة خاصة فى الفقه الإسلامي توفرت على إنتاجه . ولذا عُد أصحاب أبي حنيفة من المجتهدين اجتهادا مطلقاً، مكانتهم في الاجتهاد كمكانة أبي حنيفة . أما أصحاب مالك فلم يكونوا بهذه المكانة، بل يعدون من المجتهدين في المذهب ؛ إذ كان اجتهادهم محدوداً بحدود إمامهم، ولذا كانت خلافاتهم معه دون خلاف أصحاب أبي حنيفة لإمامهم.
والأمر الذى لا محل للتردد فيه أن مذهب أبي حنيفة لم يكن مصدره من فقه الصحابة والتابعين فى الوفرة والكثرة والغزارة مثل مصدر مذهب مالك من فقههم، فإننا لا نكاد نحصى من كان في المدينة من فقهاء الصحابة والتابعين ممن تقدموا مالكا أو أخذ ، كما لا نكاد نحصى أو نحيط بما كان لهم من وجوه النظر ومناحى البحث وكثرة الآراء، مما لا يصل إليه الفقه في العراق قبل أبي
حنيفة وأصحابه .
عنهم،
ولقد وصف مالك ما دونه فى كتابه الموطا بما نقله القاضي عياض في كتابه المدارك : أنه سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذ عنهم، وأنه وراثة توورثت قرنا عن ،قرن وأنه رأى جماعة ممن تقدمه من الأئمة، وأن ما قال فيه إنه الأمر المجتمع عليه هو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه وما قال فيه : ذلك الذى عليه أمر الناس عندنا) أو الذي عليه الأمر عندنا فهو ما عمل به الناس في المدينة وجرت به الأحكام وعرفه العام والخاص، وما قال فيه ما عليه الأمر ببلدنا) أو (عند بعض أهل العلم)، فهو ما استحسنه من قول العلماء . ثم قال مالك: أما ما لم أسمعه منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته، حتى وقع منى ذلك موقع الحق أو قريبا منه فلا أخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم، وإن لم أسمع ذلك بعينه .
،
เ
٢٦١
ص ٢٦١