قطعاً مطلوب خبري ، ومنها ما يوصل إليه ظناً ، فالخلاف لفظي لأنهم يطلقون على الأول دليلاً وعلى الثاني أمارة ، وأصحاب القول الأول يطلقون الدليل
على البرهان وعلى الأمارة والحجة لكونها ترشد إلى مطلوب خبري . ولا يشترط في الدليل أن يكون مركباً - أي من قضيتين فصاعداً – فقد يكون مفرداً فالدليل على مذهبهم على وجود الصانع مثلاً هو العالم والتأمل في أحواله يوصل إلى وجود الصانع ، وقد يكون الدليل عندهم مركباً كقولنا : النبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام (١) .
التي
والدليل عند الأصوليين إما عقلي أو شرعي ، فأما الأدلة العقلية فهي يقتضي النظر التام فيها العلم بالمدلولات ، وهي تدل لأنفسها بما تحويـــه مــن صفات دون التوقف على أمر خارجي ولا يجوز تقديرها غير دالة ، فالفعل دال على القادر ولا يجوز تقديره غير دال ، وكذلك التخصيص الدال على المريد والإحكام الدال على العالم فإنها الدالة بأنفسها ولا تحتاج إلى نصب ناصــب لجعلها أدلة (٢)
وأما الدليل الشرعي فهو خمسة أنواع ووجه الحصر فيها أن الدليل اما أن يأتي من جهة الرسول و أو لا ، والأول إما أن يتعبد بتلاوته وهو القرآن ، وأمّا أن لا يتعبد بتلاوته وهو السنة ، والثاني إما أن يشترط في الصادر عنـــه
(1) انظر المصادر السابقة .
(1) ينظر: البرهان لإمام الحرمين ١٥٥/١ .
۱۹۰
ص ١٩٠