- وإذا سلم أن لا يكون للفصل إلا جنساً واحداً فإنه لا يقوم إلا نوعاً
واحداً.
٤- لا يمكن أن يكون للجنس الواحد إلا فصلاً قريباً لأمتناع تعدد العلل لمعلول واحد (۱) . وكل ماذكر من الأمور الممتنعة عند المناطقة مقبولة عند الأصوليين ،
هي
فالأصوليون لا يمتنع عندهم أن يكون الفصل الواحد بالنسبة إلى نوع واحـــد جنساً له ، فالناطق فصل للإنسان بالنسبة ألى أنواع الحيوان وهو جنس للملك،
(۲)
والحيوان جنس للإنسان ولا يمتنع عند الأصوليين اقتران الفصل بجنسين وذلك في الماهية المركبة من حدين كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه كالحيوان والأبيض ، فإن كل واحد منهما يطلق على الآخر وغيره بأعتباره فصلاً يقارن جنسين وبناءاً على جواز أقتران الفصل بالجنسين فأنه يكون مقوماً لنوعين ، ولا يمتنع عند الأصوليين تكثر الفصول ، فيجوز عندهم في تعريف واحد فصل أول
(۳)
وثان وثالث ، وذهب بعض الأصوليون إلى أن الفصل واحد وما ذكر من
الفصول إنما هي أجزاء لفصل واحد (٤).
تعدد
(1)
(۲)
ينظر البحر المحيط ، ١٠٠/١-١٠١
ينظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، ص۸۱ .
(۳) ينظر البحر المحيط ، ۱۰۱/۱ ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ، ۸۲ .
(٤)
ينظر المصدرين السابقين
١٤٣
ص ١٤٣