سابعا : القول بجواز اعطاء الصدقة الى بني هاشم عند عدم وصول خُمس الخمس اليهم ، قول رواه أبو عصمة عن أبي حنيفة . وليس فيه تقديم المصلحة على النص ، بل العمل بمقتضى النص نفسه . ففي كتاب ابن الحسن الشيباني رواية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني هاشم ان الله كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم ، وعوضكم منها بخمس الخمس (رواه الطبراني) فوصول خمس الخمس اليهم هو علة منعهم من أخذ الزكاة ، واذا بطلت العلة انتفى الحكم ، واذا ذهب المانع عاد الممنوع . ومن الأحناف من لم يوثق أبا عصمة ولم يعتمد على هذا الحديث . والمعروف في مسلم أن الصدقات لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس . وكلا القولين مخرج على دلالة السنة نفسها لا المصلحة المجردة (38) .
بين الإمام مالك والدواليبي
إن الدواليبي معروف من الذين يستشهدون على جواز تخصيص السنة بالمصلحة حيث يرى أن مالكا لا يبالي أن يخصص أخبار الآحاد بالمصلحة المرسلة . جاء في كتاب المدخل لعلم الأصول ما نصه : والطائفة الثالثة تأخذ
266
ص
2
- 261
(38) انظر كتاب البحر على الكنزج
ص ٢٦١