مقاصد الشريعة الاسلامية تاصيلا وتفعيلا — الصفحة ٨٩

مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلاً وتفعيلاً ويقول في موضع آخر : وأكثر ما تكون ــ أي زلة العالم عند الغفلة - (1) عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه .اهـ وحسم الأمر قائلاً الأمر قائلاً : (كما أن من لم يعرف مقاصدهما ــــ أي الكتـــاب والسنة ـ لم يحل له أن يتكلم فيهما) (۲) فواضح من هذا الكلام للإمام الشاطي رحمه الله تعالى والذي له بـاع طويل في المقاصد، أن المجتهد لابد وأن يكون عالماً بمقاصد الشريعة العامة وبمقاصد الشريعة في المسألة التي يجتهد فيها ، ولذا لما أورد الإمام الجويني مصادر الاجتهاد عند الشافعي وبيّن أنه يعتمد على الكتاب الكريم ، ثم الأخبار المتواترة ، ثم الآحاد ، قال إمام الحرمين : فإن عدم ــــ أي الشافعي المطلوب في هذه الدرجات لم يخض في القياس بعد ، ولكنه ينظر في كليات الشريعة ومصالحها العامة ، وعد الشافعي من هذا الفن : القصاص في المثقل ، فإن نفيه - أي القصاص كما يقول الحنفية ـ يخرم قاعدة الزجر، ثم إذا لم يجد في الواقعة مصلحة عامة التفت إلى مواضع الإجماع ، فإن عدم ذلك خاض في القياس فانظر كيف أن إمام الحرمين الجويني نسب إلى الشافعي تقديمه للمقاصد والكليات العامة للشريعة والمصالح على الإجماع ، وإن كان في هذا نظر لأن الشافعي لا يظن به أنه يقدم اجتهاده ، ولو مستنداً فيه إلى المقاصد والمصالح على الإجماع ، إذ لا تجتمع الأمة على ما يخالف مقاصد الشريعة (١) السابق ٤ ١٧٠/٤ (٢) السابق ٣١/٣ (۳) انظر البرهان ۱۷۸/۲ تحقيق صالح عويضة ،
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.