مقاصد الشريعة الاسلامية تاصيلا وتفعيلا — الصفحة ٧٦

٧٦ مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلاً وتفعيلا )) المرأة الحالفة في رجوعها إلى سكنى دار الإمارة مع زوجها الأمير في ذلك البلد ، لأن الظاهر من أمرها أنها كرهت الرجوع إليها على غير الحال التي كانت عليها مع زوجها المتوفى، فلا شيء عليها في رجوعها على الحال التي (۱) كانت عليها مع زوجها المتوفى ، إذ لم تحلف على ذلك ، هذا الذي أراه وأقول به في ذلك وأتقلده لأن الأيمان تحمل على بساطها وعلى المعاني المفهومة من قصد الحالف بها لا على ما تقتضيه ألفاظها في اللغة، وهو أصل مذهب مالك رحمه الله " (۲)، وذكر نظائر لذلك عن الإمام مالك. به ثم قال " وأهل العراق يخالفون في ذلك ويرون الحالف حانثاً لما لفظ في يمينه ، ولا يعتبرون في ذلك نية ولا بساطاً ولا معنى ، وذلك خطأ بين في الفتوى ، لأن الأحكام إنما هى لمعاني الألفاظ المعتبرة المفهومة منها ، دون ظواهرها (٣) ولو اتبعت ظواهرها دون معانيها المفهومة منها في كل موضع لعاد الإسلام كفراً ، والدين والدين لعباً (٤) (۳) ثم مثل لهذا المآل الخطير الذي يفضى إليه التمسك بالظواهر وإهمال المقاصد بقوله تعالى ( فَاعْبُدُواْ مَا شِثْتُم مِّن دُونِهِ ) (٥) بحيث إذا أخذ علـــى (۱ ) وعلى ذلك فلو كان قصدها - وهو الأظهر - الوفاء لزوجها الأول وعدم سكنى دار الإمارة بغيره وبعده ، فعليها الكفارة مراعاة لقصدها أيضاً (۲) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي ۸۲ نقلا عن المعيار ٦٥/٢ ، ٦٦ (۳) وهذا لمن كان مجتهداً ورعاً ثقة ، لا من يتلاعب بالأحكام ، ويرضى سياسة أو أحداً غير الله تعالى . (٤) نظرية المقاصد نقلا عن المعيار ٦٥/٤، ٦٦ . (٥) سورة الزمر ، آية : ١٥
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.