مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلاً وتفعيلاً
يقول ابن القيم بعد أن ذكر تسعة وتسعين وجهاً من القرآن والسنة(۱) كلها تدل على بطلان الحيل المحرمة : ( فهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها تدل على تحريم الحيل والعمل بها والإفتاء بها في دين الله ، ومن تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحل محارم الله وأسقط فرائضه بالحيل ) ثم ذكـ أحاديث لعن المحلل ، واليهود ، والراشي والمرتشي وآكل الربا وكاتبــه وشاهديه والعشرة في الخمر، وغير ذلك.
العلاقة بين منع الميل وسد الذرائع :
(†)
إن تحريم الحيل الباطلة ومنعها وعدم مشروعيتها له حكم منها : أن هذا التحيل فيه مخالفة لمقاصد الشريعة ، إذ شرع الله تعالى الأحكام ووسائلها لمقاصد ، فاتخذها المحتال لمقاصد أخرى غيرها اتباعاً لهواه ، وكل ما خالف
قصد الشرع فهو باطل
•
ومن هنا تتضح العلاقة بين منع من باب سد الذرائع التي تؤدى إلى المفاسد أو ضياع المصالح المشروعة ، وتجويز الحيل يناقض مقصد سد الذرائع - الذي هو من مقاصد الشريعة ـــ
بين منع الحيل وسد الذرائع ، إذ منع الحيل هو
-
مناقضة ظاهرة ، فإن الشرع يسد الطرق إلى المفاسد بكل ممكن ، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيله
(۳)
فالنطق بالشهادتين ، والصلاة ، وغيرهما من العبادات إنما شرعت
(1)
(۲)
واكتفى بها تيمناً بقوله " إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة " .
إعلام الموقعين ٢٠٩/٣
(۳) انظر المرجع السابق .
ص ٥٤