مقاصد الشريعة الاسلامية تاصيلا وتفعيلا — الصفحة ٥٠

و مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلاً وتفعيلاً ) ولا شك أيضاً أن القول بسد الذريعة هو نظر إلى مقاصد الأفعال ، فإن كان المقصد الذي ينتهي إليه الفعل مشروعاً يحقق مصلحة معتبرة ، أو يدفع مفسدة كذلك فإنه يُطلب ، أما إذا كان المقصد من الفعل ومآله إلى مفسدة تزيد على المصلحة التي يظنها الشخص أو تساويها ، فإنه يمنع، فالأخذ بسد الذريعة نظر إلى مقاصد الأفعال ومآلها هنا يفهم أن الوسائل والطرق التي تؤدى إلى تحقيق مصالح العباد ومن عاجلاً أو آجلاً ، والتي هي ، والتي هي مقاصد الشريعة - على العكس من السابقة تفتح وتطلب من المكلف ، كالمشي للصلوات في المساجد ، والسفر للحج للمستطيع ، وغير ذلك ، ومن هنا تقررت القاعدة ما لا يتم المأمور إلا بــه فهو مأمور به ( أو " مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب " بتعبير آخر . وبالجملة فللوسائل والطرق حكم المقاصد والغايات كما تقدم . هذا ومن باب سد الذرائع: إبطال الحيل) ، فما هي الحيل ؟ وما (۱) فرق الشيخ محمد الطاهر عاشور بين التحيل والذرائع بقوله في مبحث الذرائع : ولهذا المبحث تعلق قوى بمبحث التحيل ، إلا أن التحيل يراد منه أعمال يأتيها بعض الناس في خاصة أحوالــــه للتخلص من حق شرعي عليه بصورة هي أيضاً معتبرة شرعاً حتى يظن أنه جار على حكم الشرع ، وأما الذرائع فهي ما يفضى إلى فساد ، سواء قصد الناس به إفضاءه إلى فساد أم لم يقصدوا ، وذلك في الأحوال العامة ، فحصل الفرق بين الذرائع وبين الحيل من جهتين: جهــة العموم والخصوص ، وجهة القصد وعدمه. وأيضاً الحيل المبحوث عنها لا تكون إلا مبطلـــة لمقصد شرعي ، والذرائع قد تكون مبطلة لمقصد الشارع من الصلاح وقد لا تكون مبطلة ، كما سنبينه في تقسيمها ، فهذا فرق ثالث . ا هـ (مقاصد الشريعة ١١٦) . وهذه الفروق ـ في نظري - غير مسلمة ، أما موضوع العموم والخصوص ، فلپس بفرق ، - والذرائع والحيل إنما يستعملها المكلف في خاصة أحواله ، فهما مجتمعان في ذلك ، وليسا
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.