مقاصد الشريعة الإسلامة تأصيلا وتفعيلاً
يقول الشاطبي : وكذلك نقول إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية في الجملة وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص ، أما
الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصته ، وأما الكلية فهي
أن
يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاتـه وأقواله واعتقاداته . اهـ
(1)
وإذا كانت المقاصد الشرعية مبينة على أدلة الشريعة ، فلا يجوز بحال أن يترك شئ من الأدلة الشرعية بزعم أن ذلك يعارض مقصداً ، كما يفعله بعض المتعالمين الذين يقولون نحن ننظر إلى روح الشريعة ومقاصدها، معرضين عن الأخذ ببعض نصوصها ، فيأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضاً (۲) ، وهذه فتنة يلبسون بها على عوام الناس بحجة مقاصد الشريعة ، والشريعة من هذا براء ، إذ نصوص الشريعة كلها تهدف إلى مقاصد متكاملة مترابطة ، ولا معارضة بين المقاصد بعضها مع بعض ، ولا بين المقاصد وأدلتها الشرعية ، ولا بين الأدلة بعضها مع بعض ، فالمقاصد ــ كما سبق مبنية على الأحكام الشرعية ، والأحكام الشرعية لابد لها من دليل شرعي ، فاتضح أن المقاصد لا تبنى عليها الأحكام بمجردها ، بل هي مترتبة علـــى الأحكام ، وعلى ذلك فلا بد للأحكام من دليل شرعى ترجع إليه ، فعاد الأمر في الأحكام والفتاوى إلى الأدلة الشرعية ، لا إلى مجرد المقاصد ، وإن كانت مهمة في فهم الأدلة والأحكام الشرعية .
(١) الموافقات ۲۷۰/۲ ط دار الفكر
(۲) انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية د/ محمد اليوبي ٤٦٩
ص ٣٥