مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلاً
اختلال الحاجي والتكميلي بإطلاق لا يلزم منه اختلال الضروري
بإطلاق وإنما قد يختل بوجه ما :
وذلك أن الضروري مع غيره ، كالموصوف مع أوصافه ، وم المعلوم أن الموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أوصافه ، فكذا هنا . مثل : الصلاة إذا بطل فيها ذكر ، أو قراءة السورة ، أو غير ذلك ممـــا يعد وصفاً وليس ركناً لا يبطل أصل الصلاة .
وإذا ارتفع اعتبار الجهالة والغرر ، لا يبطل أصل البيع ، كما في الأشياء المستورة، وكالثوب المحشو ، والجوز ، والأصول المغيبة في الأرض ، كأساس
الحيطان ، والجزر ، واللفت ، وغير ذلك
وإذا ارتفع اعتبار المماثلة ، لم يبطل أصل القصاص
وهكذا في كل وصف لا يمثل ركناً ، أو لا يعد وصفاً ذاتياً للموصوف،
كما في الركوع والسجود في الصلاة وإنما قال " ركناً أو وصفاً ذاتياً " حتى لا يعترض على هذا الأصل بقول من أبطل الصلاة في الأرض المغصوبة أو أبطل الذكاة بالسكين المغصوبة، لأن الوصف هنا ذاتي عنده أي قد بنى هذا القائل البطلان على اعتبار أن الوصف ذاتي ، فكأن الصلاة في نفسها منهى عنها ، من حيث كانت أركانها كلها ـ التي هي أكوان غصباً لأنها أكوان حاصلة في الدار المغصوبة ، وكذا الذكاة حين صارت السكين منهياً عن العمل بها ، لأن العمل بهــا غصب ، كان هذا العمل المعين وهو الذكاة ــ في هذه الحالة منهياً عنه ،
-
فصار أصل الذكاة منهيا عنه ، فعاد البطلان إلى الأصل بسبب بطلان وصف
ذاتي
، بهذا الاعتبار .
ص ٢٠٩