١٧٤
و مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلاً وتفعيلاً )
الخطاب ، ككون القرآن الكريم نزل لهداية الناس وإرشادهم إلى طريق الحق. ولذا لما كانت الشريعة الإسلامية عامة زماناً ومكاناً وأشخاصاً ، فإننا نجد أغلب نصوص الشرع تميل إلى التجرد عن المقام الخاص والاعتماد على المقام العام ، وإن كان ولا بد من مقام خاص فغالباً ما يكون مما يمكن أن يتكرر في مختلف الظروف والأزمان ، ومما يدل على أن الشرع لا يجعل الأحكام مأثورة بالمقام الخاص أنه يأتي بالخطاب عاماً ، ولذا نشأت القاعدة الأصولية " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " .
والقرائن الحالية بحكم كونها زائدة عن نفس الخطاب تحتاج إلى نقل مستقل ، وهذا النقل : قد يكون مقارناً لنفس الخطاب ، كما نقل الرواة أحاديث النبي بالحالة التي ذكرها بها ، كما في " فقال : هكذا بيـده فحرفها ، كأنه يريد القتل في تفسير الهرج)، ومثل " وكان متكئاً فجلس "
(۲)
في شهادة الزور وقد يكون نقل هذه القرائن في نصوص أخرى منفصلة غير مقترنة بالنص المراد فهمه ، ويكون هذا عادة في أسباب النزول ، وأسباب ورود
الحديث
فأسباب النزول : هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة
لحكمه أيام وقوعه.
(۱) صحيح البخاري، كتاب العلم ، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (مختصر صحيح الإمام البخاري للألباني (۳۳/۱) .
(۲) صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب ٦ صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده (مختصر صحيح مسلم ۳۹/۱ رقم (۸۷) .
ص ١٧٤