مقاصد الشريعة الاسلامية تاصيلا وتفعيلا — الصفحة ١٧٢

۱۷۲ مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلاً وأن لا يكون السياق الخاص أو العام (۱) مخالفاً لما يدعيه المستنبط من معنى ، إذ إعطاء النص أي معنى من المعاني على خلاف السياق الوارد فيه يعد ادعاء لا دليل عليه . ٤ سياق الخطاب : وهو نوعان : الأول : السياق اللغوي ، أي الجمل المكونة والسابقة واللاحقة لنص الخطاب المراد معرفة المقصد منه فلا يمكن أخذ النص القرآني أو النبوي مبتوراً عن النصوص الأخرى ، سواء النصوص الواردة في السياق اللغوي بمعناه الخاص ، أي السابق واللاحق له ، أو السياق اللغوي ، بمعناه العــــام ، أي النصوص الأخرى التي لها علاقة بهذا النص مع ورودها في مواضع وأزمنة مختلفة عما ورد فيه ذلك النص حيث يكون استحضار تلك النصوص معيناً على فهم النص المراد فهمه ، إما لكونها مبينة له ، أو مكملة لمعناه ، أو مخصصة لعمومه ، أو مقيدة لإطلاقه فقول الله تعالى: ﴿ وَسَئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ (٢) يفهم منه أن السؤال عن القرية ذاتها ، ولكن قوله سبحانه بعد ذلك " إذ يعدون في السبت " قرينة لفظية دلت على أن المراد السؤال عن أهل القرية ، لأن ضمير الجمع في " يعدون " يصرف المعنى المراد عن القرية إلى أهلها ، ولأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة ) (۳) (۱) السياق الخاص وهو الوارد في النص محل الاستنباط ، أما السياق العام فهو النصوص الأخرى الواردة في الموضوع والنظر إليها مع السياق الخاص كوحدة واحدة . ( ۲) سورة الأعراف ، آية : ۱۹۳ . () انظر الرسالة للشافعي ص ٦٢
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.