۱۷۲
مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلاً
وأن لا يكون السياق الخاص أو العام (۱) مخالفاً لما يدعيه المستنبط من معنى ، إذ إعطاء النص أي معنى من المعاني على خلاف السياق الوارد فيه يعد ادعاء لا دليل عليه .
٤ سياق الخطاب : وهو نوعان :
الأول : السياق اللغوي ، أي الجمل المكونة والسابقة واللاحقة لنص الخطاب المراد معرفة المقصد منه فلا يمكن أخذ النص القرآني أو النبوي مبتوراً عن النصوص الأخرى ، سواء النصوص الواردة في السياق اللغوي بمعناه الخاص ، أي السابق واللاحق له ، أو السياق اللغوي ، بمعناه العــــام ، أي النصوص الأخرى التي لها علاقة بهذا النص مع ورودها في مواضع وأزمنة مختلفة عما ورد فيه ذلك النص حيث يكون استحضار تلك النصوص معيناً على فهم النص المراد فهمه ، إما لكونها مبينة له ، أو مكملة لمعناه ، أو مخصصة لعمومه ، أو مقيدة لإطلاقه
فقول الله تعالى: ﴿ وَسَئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ (٢) يفهم منه أن السؤال عن القرية ذاتها ، ولكن قوله سبحانه بعد ذلك " إذ يعدون في السبت " قرينة لفظية دلت على أن المراد السؤال عن أهل القرية ، لأن ضمير الجمع في " يعدون " يصرف المعنى المراد عن القرية إلى أهلها ، ولأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة )
(۳)
(۱) السياق الخاص وهو الوارد في النص محل الاستنباط ، أما السياق العام فهو النصوص الأخرى الواردة في الموضوع والنظر إليها مع السياق الخاص كوحدة واحدة .
( ۲) سورة الأعراف ، آية : ۱۹۳ .
() انظر الرسالة للشافعي ص ٦٢
ص ١٧٢