مقاصد الشريعة الإسلامة تأصيلا وتفعيلاً
إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية ، والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة ، وما كان كذلك فهو قطعي ، بيان الأول – أنها قطعية - ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع
www
(1)
ثم قال بعد ذلك : وإنما الأدلة المعتبرة هنا - في الاستدلال على قطعية الأصول - المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحـــد حــتى أفادت فيه القطع ، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق ، ولأجله أفاد التواتر القطع، وهذا ـ أي الاستقراء - نوع منه ، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب ، وهو شبيه بالتواتر المعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة عليه ، وجود حاتم ، المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما . اهـ وبه أثبت رحمه الله المقاصد الثلاثة الكلية ، وهي الضرورية والحاجية
والتحسينية (۳).
(۲)
وقد جعله أيضاً من طرق إثبات العموم، فقد يثبت العموم بالصيغ ، وقد يثبت باستقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلى عام ، فيجرى في الحكم بحرى العموم المستفاد من الصيغ ، واستدل على صحة هذا الإثبات بأن الاستقراء هكذا شأنه فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من
جهتها حكم عام، إما قطعي إذا كان تاماً ، أو ظني إذا كان ناقصاً أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية ، وبأن التواتر المعنوي هذا
(1) الموافقات بتعليق دراز ۲۹/۱.
(۲) السابق ص ٣٦ .
(۳) السابق
ص
.01
ص ١٦١