مقاصد الشريعة الإسلامة تأصيلا وتفعيلاً لكم
وواضح أن هذا إنما يكون في أمور الدين والعبادات ، لا في المعاملات ، فقد علمنا أن سكوت الشرع في مجال المعاملات لا يعد قصداً إلى منع الزيادة
"
" (۱) فمقصد
على الواقع أو الإنقاص منه وقد قال له " أنتم أعلم بأمر "دنياكم الشريعة في هذا المجال ليس هو الاقتصار على ما كان موجوداً من معاملات ، وإنما القصد فيها بالدرجة الأولى إلى ضبط وتقنين معاملات الناس بما يوافق أحكام الشريعة ومقاصدها ، في حين يعد سكوت الشرع في العبادات دليلاً على القصد إلى عدم الزيادة على ما شرعه الله تعالى أو النقصان منه ، ، فيكون الأصل في العبادات الاكتفاء بما شرعه الله تعالى في كتابه وسنة رسوله ، وهو المعني بقول الرسول صلى الله عليه وسلم " وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (۲) إذ لما كانت العبادات شعائر يقصد بها تعظيم الله تعالى والتعبد له ، كان له سبحانه وتعالى أن يختار من الشعائر ما يشاء ليتعبدنا به ، ولم يكن لأحد الحق في أن ينشئ شيئاً من العبادات ليتقرب بها إلى الله تعالى لأنه لا أحد يعلم الحكمة من اختياره جل شأنه عبادات بعينها دون غيرها، ومن ثم لا يمكن أن يعبد سبحانه إلا بما
شرع .
أما المعاملات فهي الوسائل والتدابير التي يتخذها البشر لتيسير شئون
(۱) مسلم ، باب خطبة النبي في الجمعة
(٢) أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة (صحيح الجامع ۸۷/۱ ، رقم ١٣٥٣) لكن رواية مسلم بلفظ (وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة مختصر صحیح مسلم ۳۰۸/۱ رقم
٨٦٧ ، كتاب الجمعة ، باب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم .
ص ١٥٧