مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلاً وتفعيلاً )
فالسكوت في هذه الحالات السابقة طريق من طرق بيان الحكـ
الشرعي، ويؤخذ منه مقاصد الشريعة بطريق من الطرق الماضية من حيث
التعليل وتلمس الحكمة ، أو بطريق الاستقراء ، أو المقام
•
أما السكوت المراد هنا ، فهو سكوت عن بيان الحكم الشرعي، وذلك على صورتين:
الأولى : ما سكت الشرع عن بيان حكمه لعدم وجوده ، فليس هناك مقتض للحكم وذلك لعدم وجود الفعل أو الواقعة التي تحتاج إليه ، وذلـــك كالمسائل والوقائع والأحداث والنوازل التي لم تحدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإنما حدثت بعده ، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها ، وإنما
حدثت بعد ذلك ، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها علـــى تقرر في كلياتها ، إذ ما من واقعة أو نازلة إلا ولها في شرع الله حكم ، وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا القسم ، كجمع المصحف ، وتدوين العلم ، وعمل الدواوين ، وغير ذلك مما لم يجر له ذكر في زمن الرسول
و لم تكن من نوازل زمانه ، ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها . فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعاً بـــلا إشكال والقصد الشرعي في هذا القسم معروف من الجهات السابقة ، ومنها التعليل ومسالك العلة ، وأهمها المصلحة المرسلة ، أو الاستقراء ، كما سيأتي فالحاصل أنها ترجع في المقاصد إلى أصولها التي بنيت عليها ولا يفهم من حكم هذا القسم أنه يجوز إحداث بدع في الدين والزيادة
(1)
(س) النظر : الموافقات بتعليق الشيخ دراز ٤٠٩/٢ ، ٤١٠
ص ١٥٤