مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلاً
وانتفاؤه عند انتفائه نعلم أنه علة للحكم (۱) .
حكمة
من
ويمكن أن يكون الدوران مسلكاً من مسالك التعرف على كون حكمة من الحكم مقصداً شرعياً ، فإذا رأينا تلازماً بين نوع أو جنس الحكم ونوع أو جنس حكم من الأحكام الشرعية حيث يوجد الثاني بوجود الأول وينعدم بانعدامه ، حصل لنا ظن راجح بأن الشرع قاصد إلى تحصيل
تلك الحكمة
ومثال ذلك دوران الحكم بالتيسير مع وجود المشقة ، حيث يدلنا تتبع الأحكام الشرعية على أن الشرع ينحو منحى التيسير حيث توجد المشقة التي لا تحتمل عادة ، وهذا ثابت في رخص العبادات، كما هو في رخص المعاملات ، وسيأتي مزيد تفصيل في هذا عند الحديث عن الاستقراء إن شاء
الله تعالى .
وينبغي التنبيه إلى أن هذا المسلك - كغيره من المسالك ـ لا ينبغي أخذه على إطلاقه، فليس مطلق الملازمة والدوران يفيد المقصدية ، وإنما مع مراعاة الضوابط الشرعية الأخرى بتخصيص ما خصه الشرع ، واستثناء مـــا استثناه ، فالأحكام والنصوص والقواعد الشرعية ينبغي أن ينظر إليها بوصفها ، ويعنى ذلك أن التعرف على المقاصد واستخلاصها
وحدة متكاملة (٢)
وتطبيقها لا يكون إلا للمجتهدين العدول الجامعين للأدلة وأساليبها
(۱) شرح الكوكب المنير ١٩٤/٤ . مقاصد الشريعة لليوبي ١٥٩ .
(۲) طرق الكشف ١٧٤ .
ص ١٥٢