مقاصد الشريعة الإسلامة تأصيلاً وتفعيلاً
يستعان فيه بالقرائن كما في الإيماء والتنبيه
١٤٣
ومثاله : النص على أن التيسير والتخفيف هو المقصد الشرعي من رخص العبادات والمعاملات ، وأن تطهير النفوس من الشح وتحقيق التكافل الاجتماعي هو المقصد من تشريع الزكاة ، وأن الاستدامة على طاعة الله تعالى وتجنيب العلاقات بين أفراد المجتمع أسباب البغضاء والعداوة من المقاصد الشرعية لتحريم الخمر ، كما قال تعالى : ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنْتَهُونَ ) مناسب ملائم ، وهو ما لم يرد نص أو إجماع فيه بعينه ، لكن الشرع رتب الحكم عليه في محل آخر ، واعتبر جنسه في عينه أو بالعكس ، أو جنسه في جنسه ، والأخذ به محل اتفاق بين العلماء إجمالاً ، وإن اختلفوا في بعض الجزئيات هل هي داخلة فيه أو لا ؟
ويمثل لهذا النوع بمسائل سد الذرائع ، فهناك بعض الذرائع نص الشرع على سدها لما تؤدى إليه من مفسدة ، كالنهي عن سب آلهة المشركين إذا أدى إلى سب الله تعالى، وتحريم الخلوة لأنها ذريعة للفاحشة ، وتحريم البيوع التي هي من ذرائع الربا ، كالعينة ، وصفقتين في صفقه ، والنفع الناتج عن قرض لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك
(۲) "
(۱) سورة المائدة ، آية : ۹۱
(۲) رواه ابن ماجة ، كتاب الصدقات ، باب القرض (سنن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد -
ص ١٤٣