مقاصد الشريعة الإسلامة تأصيلاً وتفعيلا )
قال : " إن مصالح الدار الآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالشرع ، وأمــا الدنيوية فتعرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات ، قال : ومن أراد أن يعرف المناسبات في المصالح والمفاسد راجحها من مرجوحها فليعرض ذلك على عقله ، بتقدير أن الشارع لم يرد بــه ، ثم يبنى عليـــه الأحكام ، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك ، إلا التعبدات التي لم يوقف على مصالحها أو مفاسدها " هذا قوله
وفيه بحسب ماتقدم نظر ، أما أن ما يتعلق بالآخرة لايعرف إلا بالشرع ، فكما قال ، وأما ماقال في الدنيوية فليس كما قال من كل وجه ، بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض ، ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة ، تبين به ماكان عليه أهل الفترة من انحراف الأحوال عن الاستقامة ، وخروجهم عن مقتضى العدل في الأحكام ، ولو كان الأمر على ماقال بإطلاق ، لم
،
يحتج في الشرع إلا إلى بث مصالح الدار الآخرة خاصة ، وذلك لم يكن . وإنما جاء بما يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة معاً ، وإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة ، فليس بخارج عن كونه قاصداً لإقامة مصالح الدنيا ، حتى يتأتى فيها سلوك طريق الآخرة ، وقد بث في ذلك من التصرفات ، وحسم من أوجه
الفساد
التي كانت جارية ، مالا مزيد عليه.
فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل ، اللهم إلا أن يريد هذا القائل أن المعرفة بها تحصل بالتجارب وغيرها ، بعد وضع الشرع أصولها ، فذلك لا نزاع فيه . ا هـ (۱).
(۱) الموافقات ، بتعليق الشيخ دراز ، ٤٨/٢ .
ص ١١١