والعراقي هو أبو حنيفة ؛ والحجازي هو الشافعي
وقد ركب الشاعر من كلاميها قياساً منطقياً ، أحل به الخمر ، فقال : الخمر كالنبيذ ، والنبيذ حلال ، فالنتيجة : أن الخمر حلال . وكفى بهذا تلفيقاً ومغالطة ؛ لأن أبا حنيفة إنما قال بعدم حد شارب النبيذ إلا بالإسكار ، والشافعي إنما قال : النبيذ كالخمر، في الحرمة ، لا في الحل
ولهذا قال الإمام جحة الإسلام الغزالي – رحمه الله تعالى - في
المستصفى :
وليس لأحد أن يأخذ بمذهب المخالف بالتشهي ؛ وليس للعـامـي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده» .
٣٦٤ ) - إن الترخص مطلوب في الشرع ، ولكن تتبع الرخص مرغوب عنه ، لأنه سبيل التحلل من الواجبات الشرعية ، وهو مذكر بأساليب الحشوية . وإن النبي ما صح عنه ، فيما رواه الإمام أحمد وغيره ، من حديث ابن عمر ، قوله : إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته» . صح عنه عنه أيضاً ، في المتفق عليه ، من حديث النعمان بن بشير ، قوله : فمن اتقى الشبهات ، فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وفقنا المولى لتحري الحلال وإنفاذه ، ومعرفة الحرام واجتنابه ؛ وتوقي الشبهات ، وترك الموبقات ، وحب الطاعات ؛ والتوفر على مرضاته . إنه سميع قريب مجيب . وصلى الله على خير خلقه ، سيدنا ومولانا محمد ، وآلـه وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً ؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله
"... •
الكويت - الشويخ
رب العالمين .
وكتب
خادم العلم الشريف ، وطلابه الشرفاء
الجمعة : ١٩ من ذي الحجة الحرام ١٤٠٩هـ . العبد الفقير إلى عفو ربه
٢١ / ٧ / ۱۹۸۹م .
محمد فوزي فيض الله
الغني
غفر الله ولوالديه وللمسلمين أجمعين
٢٦١
ص ٢٦١