غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام — الصفحة ١٤٣

صحيح . وهو مخرج في المصدر السابق ( ٩٦ ) . ۲۱۳ - ) « إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن ينظر منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » . رواه أبو داود ) . ص ۱۷۱ حسن . واللفظ ليس لأبي داود ، وإنما لأحمد في « المسند » (٣٦٠/٣ ) في رواية له ، ولفظ أبي داود وأحمد في الرواية الأخرى بنحوه ، وهو مخرج في المصدر السابق ( ۹۹ ) . ٢١٤ - ( روی مسلم أن رسول الله قال : « المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه ).ص ١٧٢ صحيح . أخرجه مسلم ( ٤ / ١٣٩ ) وكذا البيهقي ( ٣٤٦/٥ ) ، وأحمد ( ١٤٧/٤ ) دون الجملة الأولى . ٢١٥ - ( وروى البخاري عنه أنه قال : لا يخطب الرجل على خطبة الرجل ، حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له » ) . ص ۱۷۲ صحيح . أخرجه البخاري ( ٣ / ٤٣١ ) وكذا النسائي ( ٧٤/٢ ) والترمذى ( ١/ ٢٤٣ ) وأحمد ( ١٥٣/٢ ) من حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً. وقال الترمذي : « حدیث حسن صحیح ٢١٦ - ( قال عليه الصلاة والسلام : « الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن فى نفسها ، وإذنها صماتها » . متفق عليه ). ص ۱۷۲ -1E7-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.