تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب - السعدي — الصفحة ٩٧

القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقود يقع على وجهين معاوضة، وغير معاوضة . فأما المعاوضة: فتقع في العقود اللازمة، ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الأموال المعاوض بها، فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجّل منها، إلا في نفقة الزوجة وكسوتها، فإن في الرجوع بهما ثلاثة أوجه ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة (1) . (٤) فمنها الإجارة (۳)، والبيع بنفقة العبد (۳) ، والنكاح ) وأما غير المعاوضة : فهو إباحة النفقة للعامل ما دام متلبساً بالعمل، ويقع ذلك في العقود الجائزة إما بأصل الوضع، أو لأنه لا تجوز المعاوضة عنه في الشرع، ويندرج تحت ذلك صور : (0). منها: المضاربة، والشركة والوكالة والمساقاة والمزارعة (٥) إذا قلنا بعدم لزومها وما بقي معهم من النفقة الموجودة والكسوة بعد ، فسخ هذه العقود، هل يستقر ملكهم عليه أم لا ؟ يحتمل أن لا يستقر، (۱) والمذهب من هذه الأوجه الثلاثة : أنه يرجع بالنفقة والكسوة. (دليل الطالب مع شرحه منار السبيل ٢٩٩/٢). (۲) فيجوز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها . (المغني ،٧٢/٨، والفروع ٤٣٠/٤). ومنها: استئجار غير الظئر من الأجراء بالطعام والكسوة. (المغني ٦٨/٨). (۳) فلو باعه ثوباً بنفقة عبده شهراً صح. (٤) تقع النفقة والكسوة للزوجة عوضاً عن تسليم المنافع، ولا يحتاج إلى شرطها في العقد. (٥) فيجوز اشتراط المضارب النفقة والكسوة في مدة المضاربة، وكذا الشريك، والوكيل، والمساقي، والمزارع. ينظر : معونة أولي النهى ٦٧٩/٤، ٧٣٦ ونيل المآرب ١٥٦/٢). ٧٤
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.