يشتري
والثاني : : أن [ا] (١) يكون ما ظنه مستنداً صحيحاً، مثل: أن ويتصرف فيه، ثم يتبين أن الشراء كان فاسداً، وأنه ورث
شيئاً،
تلك العين
(۲)
القاعدة السابعة والستون
رجع
من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ، أو غيره، وكان قد إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع، فهل يستحق
الرجوع عليه ببدله أم لا؟ في المسألة وجهان، ولها صور:
منها : لو باع عيناً ثم وهب ثمنها للمشتري، أو أبرأه منه، بان بها عيب يوجب الرد
(٤)
ثم
ومنها: لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه ومنها : لو أصدق زوجته عيناً فوهبتها منه، ثم طلقها قبل الدخول (٥) .
الأصل.
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، والزيادة من (۲) قال ابن رجب ص (۱۱۸): فإن قلنا في القاعدة الأولى بالصحة فهنا أولى، وإن قلنا بالبطلان فيحتمل هنا الصحة ... والمذهب هنا الصحة بلا ريب . (۳) أي وهب البائع ثمنها للمشتري، أو أبرأه منه، ثم وجد البائع بالسلعة عيباً يوجب رد السلعة إلى البائع، فهل للمشتري ردها ومطالبة البائع بالثمن، مع أن
البائع
قد وهب الثمن له، أو أبرأه منه؟ (٤) الوجه الأول: يرجع البائع بالثمن مع رد السلعة.
والوجه الثاني : أنه يرجع بالثمن. (المغني ١٦۷/۱۰، والروض المربع مع
حاشية العنقري ٨٦/٢).
(5) فهل يرجع عليها ببدل نصفها فيه روايتان : الأولى : يرجع عليها بالنصف، وهذا هو المذهب.
والثانية : لا يرجع عليها؛ لأن عقد الهبة لا
والإنصاف مع الشرح الكبير ٢١٠/٢١).
يقتضي ضماناً. (المغني ١٦٥/١٠،
ومن صور القاعدة أيضاً ما لو قضى الضامن الدين ثم وهبه الغريم ما قضاه بعد قبضه فهل يرجع على المضمون عنه؟ ظاهر كلام الأصحاب : أنه لا يرجع (قواعد ابن رجب ص ۱۲۰).
.
٦٦
ص ٨٩