فالأول : كتصرف الراهن في المرهون (1)، والتصرف في المشفوع
فيه (۲)، وسفر الغريم بعد الحلول (۳) .
والثاني
(٤)
نحو بيع
النصاب بعد الحول (٥) ، وبيع الجاني (٦) ،
وتصرف الورثة في التركة ()، ونحوها (۸).
القاعدة الرابعة والخمسون
من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها، فهل يجوز
للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم
لا؟ هذا على ثلاثة أقسام :
أحدها: أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به
صاحبه وتملكه .
الثاني: أن يكون قد طالب به صريحاً أو إيماء .
(1) من بيع ونحوه، فلا يصح لإبطال حق المرتهن من الوثيقة، فلا ينفذ. (التنقيح
المشبع ص۱۹۳).
،
(۲) فلا يصح تصرف المشتري ببيع ونحوه بعد مطالبة الشفيع بالشفعة؛ لأن حق الشفيع تقرر وثبت التنقيح المشبع ص۲۳۷).
(۳) فإن منعه غريمه من ذلك لم يجز له السفر، وإن لم يمنعه فوجهان: الوجه الأول: يجوز ،سفره، لأن الحبس عقوبة لا تتوجه بدون الطلب. الوجه الثاني : لا يجوز وله منعه وهو المذهب؛ لأنه يمنع بسفره حقاً واجباً. الكبير الإنصاف ۲۲۸/۱۳). مع (٤) ومن ذلك أيضاً: المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر
(0)
(الشرح
لم ينفذ تصرفه .
وهو ما تعلق به حق مجرد
(٦) فيصح بيع النصاب بعد الحول على المذهب. (الكافي ۲۸۲/۱). (۷) أي بيع العبد الجاني فيصح، مع تعلق أرش الجناية برقبته. (الشرح الكبير مع
الإنصاف ٣٤/١١).
(۸) أي تصرف الورثة بالتركة التي تعلق بها حق للغرماء، وانظر: (فصل الفوائد/ الفائدة الثانية عشرة آخر الكتاب).
۵۳
ص ٧٦