أم لا بد من نقله؟ حكى الأصحاب فيه روايتين
(1)
النوع الثاني : عقود لا معاوضة فيها كالصدقة، والهبة، والوصية. فالوصية تملك بدون القبض ، والهبة (۲) والصدقة فيهما خلاف (۳) . وهذا كله في المملوك بعقد، فأما المملوك بغير عقد، فنوعان : أحدهما : الملك القهري كالميراث، وفي ضمانه وجهان: الأول : أنه يستقر على الورثة بالموت إذا كان المال عيناً حاضرة يتمكن من قبضها . وقال القاضي وابن عقيل : لا يدخل في ضمانهم بدون القبض، ما لم يتمكنوا من قبضه والأول أصح ](٤) .
،
والنوع الثاني : ما يحصل بسبب من الآدمي يترتب عليه الملك، فإن كان حيازة مباح كالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ونحوها فلا إشكال، ولا ضمان هنا على أحد سواه، ولو وكل في ذلك أو شارك
(1) الرواية الأولى وهي المذهب أنه يكفي كيله، وتمييزه. والرواية الثانية: أنه لا يكفي كيله بل لا بد من نقله. (الشرح الكبير مع
الإنصاف ٥١٢/١١، والروض ١٠٣/١).
فالمبيع بكيل أو وزن أو عد، أو ذرع، ممن ضمان بائعه حتى يقبضه المشتري
بكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه على المذهب، ونقله على الوجه الثاني. وكذا من ضمان البائع ما بيع نصفه، أو رؤية متقدمة، وكذا الثمر على الشجر، فمن ضمان البائع. الروض مع حاشية العنقري ١٠٣/١). وأما الأعيان المملوكة بعقد غير البيع كالصلح والنكاح، والخلع، والعتق، ونحو ذلك فحكمها حكم البيع فيما ذكر عند أكثر الأصحاب. (المغني مع الشرح الكبير ۱۷۳/۷، ۱۷۷).
وأما المنافع في الإجارة، فلا تدخل في ضمان المستأجر بدون القبض، أو التمكن منه. (انظر: ص (٤٤)) .
(۲) فالمذهب أن الهبة تملك بالعقد.
والقول الثاني : أنها لا تملك إلا بالقبض جزم به في المحرر. (الشرح الكبير
مع
الإنصاف ۱۸/۱۷، والمحرر ٣٨٤/١).
(۳) انظر: (ص٤٤، ٤٧، ٥١). (٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل.
٤٨
ص ٧١