رقم القاعدة
٤١
٤٣
الموضوع
إذا تعلق حقه بعين تعلقا لازماً، فأتلفه من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر، فيه خلاف وعليه
مسائل
في
فلا
أداء الواجبات المالية وهي منقسمة إلى دين وعين، فأما الدين يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدمياً، فأما الذي الله فيجب على الفور، وأما العين فأنواع منها : الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضى صاحبها فلا يجب أداؤها، إلا بعد المطالبة
منه
ومنها الأمانات الحاصلة بيده بدون رضاه فيجب المبادرة إلى ردها وكذا الأمانات إذا فسخها المالك
الصفحة
۳۱
۳۲
۳۲
۳۳
.....
ومنها : الأعيان المضمونة فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد القابض لمال غيره لا يخلو إما أن يقبضه بإذنه، أو بغير إذنه، فإن قبضه بغير إذنه، فإن استند إلى إذن شرعي أو عرفي لم يضمن وإن خلا عن ذلك، فهو متعد وعليه الضمان في الجملة وتحت ذلك أقسام
٤٤ - يقبل قول الأمناء في التلف وأما الرد، فالأمناء ثلاثة أقسام: أحدها من قبض المال لمنفعة مالكه وحده فيقبل قوله
والثاني : من قبض لنفعه
والثالث : من قبض لنفع الجميع فلا يقبل في الأخيرتين
٤٥ - عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها المذهب : أن الأمانة
- {7
،
........
المحضة تبطل بالتعدي والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل العقود الفاسدة هل هي منعقدة أم لا؟ وهي نوعان عقود جائزة، ففسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، لكن خصائصها تزول بفسادها، فلا يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساد وأما العقود اللازمة، فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه كالإحرام فهو منعقد، وما كان العبد متمكناً من الخروج منه فهو ينقسم إلى قسمين
أحدهما : ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ
فهو منعقد
۳۸
۳۹
۳۹
٤٠
٤١
٤١
٤٢
٢٣٥
ص ٢٥٨