تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب - السعدي — الصفحة ٢٣٩

ونختم هذه الفوائد بذكر ،فائدتين بل قاعدتين ندر ذكرهما في مسائل الفقه وانتشر فروعهما انتشاراً كثيراً، ونذكر ضوابطهما وأقسامهما . الفائدة الأولى : التصرفات للغير بغير إذن هل يقف على إجازته أم لا؟ ويعبر عنها بتصرف الفضولي، وتحتها أقسام : - القسم الأول: أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو المستثناة فيه حكماً وهذا يدل على أن مثل هذا يغتفر في القسمة على الوجهين، ويحتمل : أن يقال متى قلنا القسمة بيع وإن بيع هذا المسكن لا يصح لم تصح القسمة. وامتناعه من إلا ومنها : قسمة الدين في ذمم الغرماء، فإن : قلنا القسمة إفراز صحت، وإن قلنا : بيع لم تصح. (المصدر السابق). ومنها : قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مغ غيبة الآخر الأذن بدون إذن الحاكم، وفيه وجهان على قولنا القسمة إفراز، فإن قلنا : هي بيع لم يجز وجهاً واحداً فأما غير المثلي فلا يقسم الشريك أو مع من يقوم مقامه كالوصي والولي والحاكم المصدر السابق. ومنها : لو اقتسما داراً فحصل الطريق في نصيب أحدهما ولم يكن للآخر منفذ يتطرق منه، فقال أبو الخطاب وصاحب المغني والمحرر: تبطل القسمة. وخرج صاحب المغني : فيه وجهاً آخر أنها تصح ويشتركان في الطريق. أن يقال: إن قلنا : القسمة إفراز بطلت، وإن قلنا بيع صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق. ينظر : المغني ۱۱۷/۱٤، وقواعد ابن رجب ص ٤١٤). ويتوجه ومنها : لو حلف لا يأكل مما اشتراه ،زید فاشتری زید وعمرو طعاماً مشاعاً، وقلنا : يحنث بالأكل منه فتقاسما، ثم أكل الحالف من نصيب عمرو، فذكر الآمدي أنه لا يحنث لأن القسمة إفراز حق لا بيع وهذا يقتضي أنه يحنث إذا قلنا : هي بيع. وقال القاضي قياس المذهب أنه يحنث مطلقاً لأن القسمة لا تخرجه عن يكون زيداً اشتراه الإنصاف)) مع الشرح الكبير ٧٧/٢٩). أن ٢١٦
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.