تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب - السعدي — الصفحة ١٩٠

منها : أن في إباحتها في زمن العدة روايتين (1) و طلاق (۲) زمن العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين (۳ وهل يصح الإيلاء منها على روايتين (٤) القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل: الميراث والدية والعقيقة (٥) ، والشهادة، والعتق (٦)، وعطية الأولاد (٧) ، والصلاة (۸) . (۱) والمذهب : أنها مباحة . والرواية الثانية: عدم إباحتها المغني: ٥٥٤/۱ ، ومعونة أولي النهى ٧/ .(٦٦٣ (۲) في المخطوط وطلاق»، والمثبت الموافق للأصل. (۳) معونة أولى النهى ٤٨١/٧. (٤) المذهب صحته. (المصدر السابق). وأيضاً مما تخالف الرجعية بقية الزوجات. المعتدة من أجنبي من طفلها هل تعود إلى حضانته في مدة الرجعة؟ والمذهب أنها تعود إلى حضانته والوجه الثاني : أنها لا تعود. (الشرح الكبير مع الإنصاف ٤٧٦/٢٤). ومنها : لو مات زوج الرجعية فهل تنتقل إلى عدة الوفاة، أو تعتد بأطولهما؟ والمذهب : أنها تنتقل إلى عدة الوفاة. معونة أولي النهى ۷۷۹/۷). ومنها: أن الرجعية يجب عليها لزوم منزلها لحق الله تعالى كالمتوفى عنها نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي داود. والمذهب : أنها كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج. (مسائل أحمد لأبي داود ص ١٨٤ ، والمحرر ١٠٨/٢). (٥) عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. (٦) فإذا أعتق رجلاً كان فكاكه من النار، وإذا أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. (۷) فالمذهب : أن عطية الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. كشاف القناع ٣١٠/٤). (۸) فالمرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض، وأكثر الحيض على المذهب خمسة عشر يوماً. (المغني ۳۸۸/۱). ١٦٧
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.