تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب - السعدي — الصفحة ١٤٣

إحدى زوجاته، أو أعتق أحد عبيده صح وأخرج بقرعة. وأما الثاني، فله صور : (1) منها : إذا طلق بلفظ أعجمي وأعتق ونحوه (۲) ومنها: البراءة من المجهول (۳) ، وإجازة الوصية المجهولة (٤) . والبراءة من عيوب المبيع (0) القاعدة الخامسة بعد المائة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات. أما الإنشاءات فمنها العقود وهي أنواع: أحدها: عقود التمليكات المحضة كالبيع والصلح بمعناه، وعقود التوثقات كالرهن والكفالة والتبرعات اللازمة بالقبض أو بالعقد كالهبة والصدقة، فلا يصح في مبهم من أعيان متفاوتة كعبد من عبيد، وشاة من قطيع، وكفالة أحد هذين الرجلين وضمان أحد هذين الدينين، مبهم من أعيان متساوية مختلطة كقفيز من صبرة أو رطل من زبرة. (1) من لا يفهم معناه. ويصح في (۲) فلا تطلق زوجته ولا يعتق عبده مسائل) أحمد لعبد الله ص ٣٩٥، والمغني .(۳۷۳/۱۰ (۳) فالمذهب يصح الإبراء من الدين ولو جهل رب الدين قدره وصفته كالأجنبي، لا إن علمه مدين فقط، وكتمه من رب دين خوفاً من أنه إن علمه رب الدين لم يبرئه . (شرح المنتهى ٥٢١/٢). (٤) فالمذهب : صحة الوصية بالمجهول. الروض مع حاشية العنقري ١٣/٣). (٥) المذهب أنه إذا شرط البائع البراءة من كل عيب مجهول، أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع، وإن سمّى البائع العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ. وعن الإمام أحمد أن البائع يبرأ إلا أن يكون قد علم العيب فكتمه، اختاره شيخ الإسلام. الاختيارات ص ١٢٤ ، والروض مع حاشية العنقري ٦٦/٢). (٦) الصلح بمعنى البيع كصلح الإقرار بأن يقر له بدين أو عين، ثم يصالحه عن ذلك بعوض. (الروض حاشية العنقري ٧٠/٢). مع ۱۲۰
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.