كتاب الفقيه والمتفقه - الخطيب - ت الأنصاري - ط الإفتاء — الصفحة ١٩٠

- - Ivo - بأن الصحابي أعلم بمعاني كلام الرسول ومقاصده انما يصح اذا علم بأنه قاس على ما سمعه واضطر الى قصده ، فأما اذا احتمل ان يكون قاس على ما في القرآن ، أو على ماسمع غيره يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قاس على ماسمعه ولم يضطر الى قصده فانه ليس كل سامع للكلام يجب ان يضطر الى قصد المتكلم وانما هو على حسب قيام دلالة الحال واذا كان كذلك لم يصح ماقال . فاذا قلنا بالقول الاول وانه حجة قدم على القياس ويلزم التابعي العمل به ولا يجوز له مخالفته . واذا قلنا انه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته فاذا اختلفت الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولم يجز تقليد واحد من من الفريقين بـل يجب الرجوع الى الدليل . انا احمد بن جعفر القطيعي انا علي بن عبد العزيز بن مدرك البرذعي انا عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي نا يونس بن عبد الاعلى قال سمعت الشافعي يقول : اذا جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقاويل مختلفة ينظر الى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به . قلت فان تعذر ذلك من نص الكتاب والسنة او أحدهما اعتبرت أقاويلهم من جهة القياس فمن شابه قولهم اصلا من الاصول الحق به . أنا علي بن ابي علي البصري انا علي بن عبد العزيز البرذعي نا عبد الرحمن بن ابي حاتم نا يونس بن عبد الأعلى قال الشافعي : اذا اختلفوا - يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ـ نظر أتبعهم للقياس اذا لم يوجد اصلا يخالفهم اتبع أتبعهم للقياس. قد اختلف عمر وعلي في ثلاث مسائل القياس فيها مع علي، وبقوله أخذ. - منها المفقود قال يضرب (۱) له أجل أربع سنين ثم تعتد اربعة وعشرا تنكح . وقال علي مبتلاة لاتنكح أبدا وقد اختلف فيه عن علي - حتى يصح موت او فراق . وقال عمر في الرجل يطلق امرأته في سفر ثم يرتجعها فيبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة حتى تحل وتنكح ان زوجها الآخر أولى بها اذا دخل بها وقال علي هي للاول أبدا وهو احق بها . وقال عمر في الذي ينكح المرأة في العدة ويدخل بها انه يفرق بينهما ثم لا ينكحها أبدا . وقال علي (1) كذا في الاصل وفي اداب الشافعي ومناقبه لابن ابي حاتم ـ قال عمر
الكتاب — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.