مختصر قواعد العلائي والاسنوي — الصفحة ١٤٣

١٤٣ كتاب النكاح. إنما هو الاختلاط بالرجال ومعرفتها بالأمور، وزوال ما عند البكر من الحياء وذلك مفقود فيمن زالت بكارتها بغير الوطء، لكن إذا وطئت المذكورة في دبرها فإن حكمها حكم الأبكار على الصحيح، وإن وجد الاختلاط على وجه هو أفحش من مخالطة الموطوءة في القبل، إلا أن النظر إلى ذلك يؤدى إلى إبطال ما علق عليه الشارع من البكارة والثيابة(١). مسألة (٢) دلالة الالتزام حجة وإن لم يكن من قسم المفاهيم، وذلك مثل أن تتوقف دلالة اللفظ على المعنى على شيء آخر كقوله : أعتق عبدك عنى فإنه يستلزم سؤال تمليكه حتى إذا أعتقه تبينا دخوله فى ملكه لأن العتق لا يكون إلا في مملوك. ومن فروعها: إذا قالت المرأة رضيت أن أتزوج أو رضيت بفلان زوجًا، وكان لها أولياء في درجة فهل يصح الإذن ويجوز لكل واحد أن يزوج على وجهين: أحدهما: أنه ليس لأحد من الأولياء تزويجها لأنها لم تأذن لجميعهم بلفظ عام ولا خاطبت واحدا منهم على التعيين، وأظهرهما كما قاله الرافعى أنه يكفى؛ لأن الرضى بالتزويج محمول على الصحيح وصحة ذلك هنا مستلزمة للإذن لكل واحد لأنه لم يوجد الإذن لواحد معين، والإذن لغير المعين غير صحيح. نعم لقائل أن يقول: لم لا حملناه على المجموع، حتى يشترط اجتماعهم على الصحيح كما لو قالت أذنت لأوليائى أن يزوجوني؟. ثم فرع الرافعى على هذا فقال: لو عينت بعد ذلك واحد فهل ينعزل غيره؟ فيـه وجهان أحدهما: الانعزال ] (۳) لأن فى التخصيص إشعاراً برفع الإطلاق، والأصح في زيادات الروضة عدم الانعزال، وهذا الخلاف الأخير منشؤه: أن مفهوم اللقب هل هو حجة أو لا؟ وأن إفراد فرد هل يخصص أو لا (٤). ومنها: إذا قالت المرأة لوليها وكل بتزويجى ولا تباشره فليس له الأمران. (۱) انظر: التمهيد (ص٩٤)، ومغنى المحتاج للخطيب (۱۳۲/۳)، والروضة (۲۷/۷). (۲) انظر: التمهيد (ص٩٤). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، واستدرك من التمهيد (ص۱۱۱). (٤) انظر: الرسالة للشافعي (ص٥٨) والروضة (۲۸/۷)، ومغني المحتاج (۱۳۲/۳).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.