أهله، ويفتي كل أحد بحسب عادته ... فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته، وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة وتنسب إليها ما هي بريئة منه، وتلزم ،الحالف ،والمقر ،والناذر ، والعاقد ما لم يلزمه الله ورسوله به، ففقيه النفس يقول : ما أردت؟ ونصف الفقيه يقول : ما قلت؟)(۱) .
ويقول في موضع آخر: (وأما قوله : «الخامسة معرفة الناس فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي ،والحاكم فإن لم يكن فقيهاً فيه، فقيها في الأمر والنهي، ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر، له معرفة بالناس، تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم، وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين الله)(٢).
من هذه النصوص يتبين لنا مدى اهتمام الفقهاء المسلمين بالعرف، علماً وعملاً قاعدة وتطبيقاً، وأنه شرط من شروط المجتهد، مفتياً كان أم قاضياً .
*
۱۹۰
(۱) إعلام الموقعين (٦٢/٣ - ٦٦ ) . (۲) المرجع السابق (٢٠٤/٤ - ٢٠٥ ) .
ص ١٩٠