المبحث الأول
تعارض العرف مع غيره في الفقه الإسلامي
المطلب الأول
تعارض العرف مع الأدلة الشرعية
الدليل الشرعي المعارض إما أن يكون نصاً أو قياساً .
:أولاً : معارضة العرف للنص
معارضة العرف للنص : إما أن تكون من جميع الوجوه بحيث يلزم من العمل بالعرف تعطيل النص ورفع حكمه فالعرف والحالة هذه لا يعتبر؛ لأنه يكون ناسخاً، والنسخ لا يكون بالعرف، ولو جاز ذلك لأدى إلى ترك الشريعة، ورفع أحكامها بالأعراف الفاسدة، وهو باطل بالإجماع. فالقرض بفائدة، أمر تعورف عليه حتى أصبح عرفاً دولياً في عصرنا الحاضر، وهو عرف فاسد، لتعارضه مع الأدلة الشرعية الصحيحة والصريحة في تحريم الربا مثل قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ) (۱) ومثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (اجتنبوا السبع الموبقات» قيل يا رسول الله ما هي؟ ؟ قال: «الشرك بالله ... وأكل الربا . . . )) متفق عليه (۲) .
أما إذا لم تكن المعارضة على الوجه السابق، بأن يكون النص عاماً، والعرف عارضه في بعض أفراده أو كان مطلقاً، والعرف قيده ببعض
(۱) آية (٢٧٥) من سورة البقرة.
(۲) انظر رسائل ابن عابدین (١١٦/۲)، وارجع إلى المدخل الفقهي العام للزرقاء
١٤٣
.(190/4)
ص ١٤٣