العقد الفريد في أحكام التقليد - السمهودي — الصفحة ١٦٦

في تکمیل استحباب الخروج من الخلاف وما يعتبر فيه قد سبق أوائل التاسعة عن زوائد الروضة ) : أن العلماء متفقون على استحباب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة ثابتة ، أو وقوع في خلاف آخر ، وأن صاحب ( المهمات » نبه على اعتبار أمرٍ آخر ، وهو : ( أن يكون مأخذ المخالف قوياً ، قال : فإن ضعف .. لم يستحب الخروج منه ، قاله ابن عبد السلام والنووي في مجموعه » حيث قال : لا حرمة لخلاف يخالف ما ثبت في السنة ؛ أي: الحديث الصحيح ( انتهى) )) (1), قلت : وما نقله في « المجموع » ظاهرٌ في أن المراد من ضعف المأخذ : أن يكون بحيث يُنقض الحكم في مثله ، وهو متجه . کلام ابن عبد السلام حول مسألة الخروج من الخلاف ] وكلام ابن عبد السلام مُصرّح به ، فإنه قال : ( أطلق بعض أكابر أصحاب الشافعي أن الخروج من الخلاف حيث وقع أفضلُ من التورُّط فيه ، وليس الأمر على ما أطلقه ، بل الخلاف على أقسام : الأول : أن يكون بين التحريم والجواز . . فالاجتناب أفضلُ والثاني : أن يكون في الإيجاب والاستحباب . . فالفعل أفضل والثالث : أن يكون في المشروعية .. فالفعل أفضلُ ؛ كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها مكروهة عند مالك ، واجبة عند الشافعي ورفع اليدين في التكبيرات ، فإن أبا حنيفة لا يراه من السنن ، وهو (۱) في ( ص ١٤٨ ) . أحد
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.