في
تکمیل
استحباب الخروج من الخلاف وما يعتبر فيه
قد سبق أوائل التاسعة عن زوائد الروضة ) : أن العلماء متفقون على استحباب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة ثابتة ، أو وقوع في خلاف آخر ، وأن صاحب ( المهمات » نبه على اعتبار أمرٍ آخر ، وهو : ( أن يكون مأخذ المخالف قوياً ، قال : فإن ضعف .. لم يستحب الخروج منه ، قاله ابن عبد السلام والنووي في مجموعه » حيث قال : لا حرمة لخلاف يخالف ما ثبت في السنة ؛ أي: الحديث الصحيح ( انتهى)
))
(1),
قلت : وما نقله في « المجموع » ظاهرٌ في أن المراد من ضعف المأخذ : أن يكون بحيث يُنقض الحكم في مثله ، وهو متجه .
کلام ابن عبد السلام حول مسألة الخروج من الخلاف ]
وكلام ابن عبد السلام مُصرّح به ، فإنه قال : ( أطلق بعض أكابر أصحاب الشافعي أن الخروج من الخلاف حيث وقع أفضلُ من التورُّط فيه ، وليس الأمر على ما أطلقه ، بل الخلاف على أقسام :
الأول : أن يكون بين التحريم والجواز . . فالاجتناب أفضلُ
والثاني : أن يكون في الإيجاب والاستحباب . . فالفعل أفضل
والثالث : أن يكون في المشروعية .. فالفعل أفضلُ ؛ كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها مكروهة عند مالك ، واجبة عند الشافعي
ورفع اليدين في التكبيرات ، فإن أبا حنيفة لا يراه من السنن ، وهو
(۱) في ( ص ١٤٨ ) .
أحد
ص ١٦٦