العقد الفريد في أحكام التقليد - السمهودي — الصفحة ١٤٣

« الاستذكار » : إذا بلغ الصبي يشرب(۱) النبيذ الذي يبيحه الحنفية ؛ فإن كان حنفياً . . حُدَّ ، ولا يُفسَّق ، وإن كان شافعياً .. قال الماوردي رحمه الله تعالى : أفتقه ، ، وقال ابن أبي هريرة : لا أُفسقه ) قال في « الخادم » : ( وينبغي طرده في كلّ ما اختلف فيه من هذا الجنس ) انتهى واقتصر الأَذْرَعي في ( التوسط » على نقل ذلك عن الدارمي ، ثم قال : ) والمختار : قول أبي إسحاق المروزي ) انتهى قلت : وكأن ابن أبي هريرة فَرَّعه على ما قاله ؛ من جواز تتبع الرخص ، فحمل حاله عليه أو جعل نفس الاختلاف شبهة ؛ لأنه حينئذ ليس من الحرام البيِّنِ ، ولا من الحلال البين ، وفيه نظر ؛ لأنه في حق الشافعي من الحرام البين وقال أبو القاسم البُرْزُلي : ( إن بعض فقهاء غرناطة سأل شيخه ابن عرفة عمن فعل عبادةً ، أو عادةً ، أو معاملة جاهلاً بالحكم ، فصادف قولاً بالصحة ، وآخر بالفساد ، فإذا استفتى .. كيف يُفتى بالصحة وهو لم يُقلّد القائل بها ، وكذا بالفساد والعبادة تعلقت به بيقين ، فلا يخرج عنها إلا بيقين فعلى المفتي أن يفتيه بالإعادة ؟! فهل هذا الذي ظهر صحيح ، فأجاب : بأن فتاوى الصحابة والتابعين كانت واردة على كثير من هذا ، فيفتيه المفتي بما أدّاه إليه اجتهاده إن كان مجتهداً ، بعد إعلامه أنه يُفتيه باجتهاده ، أو يُفتيه بمذهب إمامه إن كان مقلداً لمن السائلُ مُقلّده ( انتهى ملخصا (۲) قلت : التحقيق : أنه إن عمل مقلداً لإمام .. فعليه الأخذ به وإن جهل مقتضاه عند العمل ، أو غير مقلد .. فهذا هو الذي يعمل بما يُفتى به ، مع (1) في ( أ ) : ( وشرب ) . (۲) فتاوى البرزلي (١٠٣/١ ) . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.