نحو تفعيل مقاصد الشريعة - عطية — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الفصل الثالث كالمخدرات، ويمكن أن نتوسع أكثر فننقل حكم التحريم إلى كل ما يضر بالعقل كالخرافات والشعوذات وعمليات غسيل المخ، وتقليد الأسلاف دون برهان ... - باستخدام النصوص العامة التي تمنع الضرر يمكن أن نصل إلى حكم التحريم لهذه الصور دون الانطلاق من نص تحريم الخمر، وبالتالي نكون قد تركنا طريق القياس بصورتيه العادية والواسعة. - باستخدام آلية المصلحة المرسلة والابتعاد كذلك عن آلية القياس لها، بصوريته، يمكن أن ننطلق من مقاصد شرعية عرفت بأدلة كثيرة لا حصر أو مندرجة تحت أصل غير معين دون معارض لها، كمقصد تكوين العقلية العلمية والاستدلال العقلي وطلب العلم والتفكر والنظر .. إلخ. خامساً: يقرر الشيخ محمد مهدي شمس الدين أننا إذا فهمنـا عـدم قصـور الكتاب والسنة كمصدرين أساسيين في الاستنباط على أساس وجود نصوص جاهزة لدينا لكل الوقائع فإن هذا الاعتقاد غير صحيح، إذ النصوص قاصرة بهذا المعنى بكل تأكيد، بينما يمكن فهم كفاية النصوص في ضوء إعادة كـل الوقائع إلى المبادئ الكلية في التشريع، ولن نجد حينئذ قصوراً في مصادره. يعتبر الشيخ شمس الدين أن الأمر الأساسي في حل إشكالية تناهي النصوص ولا نهائية الوقائع هو العودة إلى مستويين من مبادئ الشريعة يحتاجان إلى مزيد اكتشاف وتنقيح أ - المستوى الأول: القواعد الفقهية التي توجد مجموعة منها في كل فقهي على حدة. ب - المستوى الثاني: الأدلة العليا التي تمثل موقعاً أعلى من مرتبة القواعد الفقهية، باعتبار تلك غير منحصرة في باب فقهي معين بل تشمل كل أنشطة
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.