المدخل الى القواعد الفقهية الكلية — الصفحة ١٩٠

والقسم الثاني: قواعد فقهية كلية كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال، فبقي تحصيله لم يتحصل» أ . هـ . وقد نجد بعض القواعد متداخلة بين القسمين ( أعني القواعد الأصولية والقواعد الفقهية) وذلك باختلاف النظر إلى القاعدة وذلك كسد الذرائع والعرف، فإذا نظر إليها باعتبار أن موضوعها دليل شرعي كانت قاعدة أصولية. وإذا نظر إليها باعتبار كونها فعلاً للمكلف كانت قاعدة فقهية . ففي قاعدة سد الذرائع، إذا قيل : كل مباح أدى فعله إلى حرام فهو حرام للذريعة كانت فقهية . سدا وإذا قيل : الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما أدى إليه كانت قاعدة أصولية . وفي قاعدة العرف إذا فسر بالإجماع العملي، أو المصلحة المرسلة، كانت قاعدة أصولية . وإذا فسر بالقول الذي غلب في معنى معين أو بالفعل الذي غلب الإتيان به كانت فقهية (1) . وقد أرجع علماء القواعد سبب جريان القواعد الأصولية مجرى القواعد الفقهية لأمرين : ا تعلق هذه القواعد الأصولية بالأحكام الفقهية. - (۱) المدخل الفقهي العام، ۱۰۱۱/۲، والقواعد الفقهية، ص ٦١ ، ٦٢، ورسالة الكرخي ص ۱۱۰، ۱۱۱. ۱۸۰
الكتاب — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.