الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف
في ذلك من الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح
وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها فذلك لا يصلح ولا يحل ، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه
ا
لأحد
هذه المسألة في باب ما لا يجوز من السلف)
والسلف : هو السلم. ومشهورة عند الجمهور : بالسلف في الحيوان ، وهو جائز عند الجمهور ومنعه أبو حنيفة - رحمه الله ـ وداود بن علي .
-
وهذه المسألة مشتملة على قسمين :
عموم الحيوان .
ب - خصوص الإماء
(۱)
وحجة الجمهور في الجواز في عموم الحيوان : حديث أبي رافع رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرًا ورَدّ رَبَاعيا (١) وقال : خيار الناس أحسنهم قضاء وحجة أبي حنيفة حديث : من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم .
وقصروا السلف على المكيل والموزون . ومن جهة المعنى : أن تحلية الحيوان لا تنضبط
ولكن حديث أبي رافع يرفع هذا الإشكال . أما مسألة الإماء . فكما قال مالك : ( سدًا للذرائع ) من أن يستحل الحرام بوطئها ثم يردها . ووافقه الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما . وقال الزرقاني : ومقتضى قياس العكس أنها لو كان المستسلف امرأة أو ذا محرم
أو كانت الأمة عجوزا لا تشتهى فيكون جائزا .
ونقل صاحب الأوجز : موافقة الجمهور لمالك في المسألتين : جواز السلف في
الحيوان ، وعدم جوازه في الإماء .
ومخالفة أبي حنيفة في الأمرين .
(۱) رباعيا : ما دخل في السنة السابعة من الإبل .
-
۱۹۰
ص ١٩٠