143
بِهِ (1)، وَأَنَّ مَا دَخَلَ تَحْتَهُ مَا دَخَلَ قَطُّ فِي لَفْظِ الْمُتَكَلَّم (2) .
حَدُّ الْمُقَيَّدِ : مَا خُصَّ بِصِفَةٍ مَعْنَوِيَّةٍ أَوْ نُطْقِيَّةٍ (3) .
حَدُّ الاِسْتِثْنَاءِ : هُوَ الْقَوْلُ الدَّالُ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ لَمْ يُرَدْ
بِالْقَوْلِ الأَوَّلِ، وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَكُونَ مُتَصِلاً بِالْمُسْتَثْنى مِنْهُ (4). حَدُّ النَّسْخِ (5): هُوَ الْخِطَابُ الدَّالُ عَلَى ارْتِفَاعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِخِطَابِ مُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهِ لَوْلاَهُ لَكَانَ ثَابِتاً بِهِ مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ (6) .
(1) فَرَّقَ العَسْكَري في الفروق: 50 بين الخاص والخصوص فقال : الخصوص يكون فيما يُرَادُ به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع، والخاص ما اختص بالوضع لا بإرادة». (2) عرَّفه الإمام الباجي في الحدود 44 بقوله : «إفراد بعض الجملة بالذكر، وقد يكون إخراج بعض ما تناوله العموم عن حكمه، ولفظ التخصيص فيه أَبْيَن» .
وانظر: کشاف اصطلاحات الفنون 200/2 [ط : مصر].
6
(3) انظر : الحدود في الأصول 48 والتعريفات: 118، والتوقيف على مهمات التعاريف : 312 ، والكليات : 261/4، ومعجم لغة الفقهاء :
.455
،
(4) انظر : التعريفات : 14 والحدود الأنيقة 84، والتوقيف على مُهِمَّات التعاريف : 47. والكليات: 134/1 ، وكشاف اصطلاحات الفنون: 258/1 [ط ،مصر، ودستور العلماء : 101/1، والتعريفات الفقهية :
171
لغة الفقهاء : 58. ومعجم (5) التعريف التّالي هو الذي اختاره الإمام الباقلاني كما نص على ذلك إمام الحرمين الجوينى فى التلخيص : لوحة 132 / أ ، كما اختاره جماعة من الأصوليين منهم: الغزالي في المستصفى : 107/1، راجع شرح هذا التعريف في المصدرين السابقين ففيهما تفصيل محمود .
(6) وهو التعريف الذي ارتضاه الشيرازي في اللمع
.119:
ص ١٤٣