شرح الأصول الستة
۷۱
والاجتهاد له شروط منها :
1 - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها . ٢ ـ أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. 3 - أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو
مخالف للإجماع .
٤ ـ أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك .
ه ـ أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الآراء.
٦ - أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها .
والاجتهاد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم، أو في مسألة من مسائله، والمهم أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما يظهر له فإن أصاب فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة النحل : (٤٣). ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه
الله -: «إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد وقال ابن القيم - رح
الله
في النونية :
ماذاك والتقليد يستويان
العلم معرفة الهدى بدليل
ص ٧١